كشفت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية بدأت في حرب اقتصادية وصحية على أهل القدس العربية المحتلة، انتقاماً لهبّتهم ضد مشاريع التهويد والاعتداءات في المسجد الأقصى، وتتمثل هذه الحملة في ضرب المصالح الاقتصادية، وفرض ضرائب باهظة على المتاجر وأصحاب المصالح الخاصة.
وقالت المصادر إن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، بادرت إلى هذه الموقف، بتوصية من جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، وإنه تم استخدام المؤسسة في هذه المهمة ضد المواطنين العاديين أيضاً. وكشفت عن أن المؤسسة سلبت حقوقاً اجتماعية وصحية من 16 ناشطاً سياسياً وأسيراً محرراً في المدينة، ومن أفراد عائلاتهم أيضاً، وكذلك تم سحب حقوق كهذه من عدد آخر من الأسرى والمعتقلين الإداريين المقدسيين.
وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيراً محرراً من القدس المحتلة وعائلاتهم. وإن القرار اكتُشف بالصدفة بعد توجه الأسير المحرر وأمين سر «فتح» في مدينة القدس شادي مطور، والأسيران المحرران ناصر أبو خضير وماجد الجعبي، لتلقي العلاج. وأشارت المصادر إلى أن العدد مرشح للزيادة.
وأكد أبو عصب أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشديد الخناق على المواطنين المقدسيين، في محاولة لكسر إرادتهم، بعد الهبّة الشعبية التي شهدتها المدينة، تنديداً باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين وبمحاولات تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين. وأشار إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، وهو شرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين، مؤكداً أن جميع من شملهم القرار، هم من أبناء القدس والبلدة القديمة فيها، وبعضهم فرضت عليهم سلطات الاحتلال نفسها قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.
وأوضح أبو عصب أن الأوضاع المعيشية في القدس صعبة جداً، وحذر من أن القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الأوضاع، خصوصاً في ظل التكلفة العالية للعلاج. وأكد أن قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين، هي محاولات لتخويف المواطنين وإشغالهم بالأمور الحياتية والمعارك الجانبية. وفي سبيل مواجهة هذا القرار، قال أبو عصب إن الأسرى المستهدفين بالقرار توجهوا إلى المؤسسات الحقوقية لتقديم اعتراضات، وإن عضو الكنيست عن القائمة المشتركة ومسؤول ملف الأسرى في الكنيست أسامة السعدي، وجّه مراسلات إلى المعنيين للاستفسار عن هذا القرار.
يُذكر أن مخصصات التأمين هي حق للمواطن الذي يموّل مؤسسة التأمين الوطني من خلال مدفوعات شهرية. فكل عامل أو موظف يدفع مبلغاً شهرياً يُخصم من راتبه سلفاً لصالح مؤسسة التأمين الوطني. وفي المقابل، تدفع المؤسسة مخصصات تأمين للأطفال وللشيخوخة وتموّل التأمين الصحي.
ويُلزم القانون الإسرائيلي المقدسيين، بدفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولاراً للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحي شامل ومخصصات اجتماعية.
وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنّ «هذا الإجراء يفسر شعور الاحتلال بالفشل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس، وبذلك فهو يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عنصرية بحقّ المواطنين، وسلبهم حقوقاً أساسية مطلقة لا تخضع لأي قيود، وفرض سياسة العقاب الجماعي». وأضاف فارس أن «سلطات الاحتلال تعتقد واهمة أن هذه الإجراءات كافية (لتطويع وإسكات) الشعب الفلسطيني، أمام عمليات التنكيل اليومية المستمرة، والتي تصاعدت مع استمرار المواجهة الراهنّة، لا سيما في القدس التي تواجه عدواناً يومياً مضاعفاً ومركباً».