أثارت اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة انتقادات من مختلف التوجهات السياسية في إيران، في موجة جديدة من الضغوط على دور مجلس «صيانة الدستور» في «الإشراف الاستصوابي» الذي يمنحه صلاحيات واسعة في النظر على أهلية المرشحين.
وانتقد حسن خميني، حفيد المرشد المؤسس للنظام الإيراني، أداء «صيانة الدستور». وشبهه بـ «ضرب جذور الثورة بالفأس»، على حد التعبير السائد في إيران. وقال إن «الحكومة التي تنبثق من هذه الإنتخابات لن تكون قادرة على حل المشكلات».
وأفاد موقع «جماران» التابع لمؤسسة الخميني، بأنه حذر خلال لقائه بمقربيه من تعرض «مشروعية» النظام للخطر. واعتبر أي خطوة تعارض الجمهورية في النظام، بأنها «خطوة ضد الثورة». ودعا الذين حصلوا على الموافقة لخوض الانتخابات إلى الانسحاب من السباق، وقال «إذا كنت في محل المرشحين المقبولين لأعلنت انسحابي». وأضاف «ليخرج السادة من عباءتهم للحظة، هل يقبلون أداءهم؟».
وكان حفيد الخميني مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، لكنه تراجع عن الفكرة بعد معارضة خامنئي، حسب ما تناقلت مواقع إيرانية عن مصادر مقربة من مكتبه، قبل شهرين.
إلى ذلك، كشف موقع «دولت بهار» المنبر الإعلامي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تفاصيل لقاء جمع بين الأخير والجنرال حسين نجاة قائد قاعدة «ثأر الله» المكلفة من «الحرس الثوري» حماية أمن طهران، قبل ساعات قليلة على تسريبات وكالة «فارس» عن أسماء المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية، ليلة الاثنين – الثلاثاء.
وأفاد الموقع بأن القيادي البارز في الحرس توجه إلى مقر إقامة أحمدي نجاد. وأبلغ القيادي في الحرس، الرئيس السابق برفض أهليته لخوض الانتخابات، ودعاه إلى «التعاون والصمت، والمسايرة»، وأبلغه بأن «ليس لديه رغبة في اعتقال مناصريه وهم من (حزب الله) والثوريين». وفي المقابل، نقل الموقع ما ورد عن أحمدي نجاد في اللقاء.
وحذر أحمدي نجاد في اللقاء، من «الانهيار» في إيران، مشدداً على أن أوضاع البلاد «سيئة»، وأنه لا يريد أن يكون شريكاً في «الانهيار»، ونبّه إلى أن «الوضع الاقتصادي مأساوي، والوضع الاجتماعي على وشك الانهيار، وأن الأوضاع الثقافية من حيث التفكيك، لا توصف». وفي إشارة إلى تدهور الوضع الأمني، قال إن «تيار النفوذ وجّه ضربات ثقيلة في أعمال البلاد»، وقال «هناك ضعف وخيانة». وبذلك، توقع مشاركة «متدنية» في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية، محذراً من تبعات «داخلية ودولية». وقال «ستؤدي إلى السقوط على الأرض ولا يمكن النهوض مرة أخرى»، وأضاف «أشعر بقيام الجائعين في كل يوم أكثر من الأمس».
واتهم أحمدي نجاد أطرافاً لم يذكر اسمها بأنها تابعت بجدية رفض أهلية لدخول الانتخابات، متسائلاً «لماذا يرفضونني؟ لا يحق لأحد هذا، ولن أوافق ولن أصمت على هذا العمل الجائر». وألقى باللوم على المؤسسة الحاكمة والحكومة على حد سواء، لكنه قال «إذا رفضت أهليتي وأصبحت الأوضاع أكثر سوءاً، لا يحمّل الناس المسؤولية للحكومة فحسب، وإنما الدولة أيضاً، لا مسؤولية لي في ذلك».
وقال الرئيس السابق، إن أوضاع بلاده «سيئة» على مختلف الوجوه و«لم تكن سيئة إلى هذا الحد»، وحذر من أنها «سيصبح أكثر سوءاً إذا استمر هذا الوضع بسرعة قصوى»، وقال «الأعداء استنتجوا أن الظروف مواتية تماماً للحصول على امتيازات من النظام». وتابع «إنهم ينتظرون تراجع النظام في المرحلة الحالية، لكي يمارسوا ضغوطاً مكثفة في مجال حقوق الإنسان والقضايا العسكرية».
وأضاف «الكثير من السادة في الداخل لا يريدون تفكك الحرس الثوري والانتخابات الحرة فحسب، إنما يوجهون رسائل إلى الخارج لكي يتابعوا هذا المسار»، مضيفاً «لا تعتقدون أنها قضايا بعيدة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه ستطرح هذه القضايا بصورة جدية».
ونقل موقع «دولت بهار» عن أحمدي نجاد قوله «لماذا يجب أن أجعل نفسي شريكاً في هذه السياسات وفي طريق الانهيار؟ لا قِبل لي بتحمّل عذاب هذا الذنب العظيم. كيف يمكنني تحمّل أن شخص مثل صادق لاريجاني يبدي رأياً في أهليتي؟ شخص مثله ليس لديه شروط للبت في أهليتي».
في المعسكر الإصلاحي، لم تهدأ الردود، وأصدرت «جبهة الإصلاحات»، الخيمة الموحدة لأوساط الحزب، بياناً، أمس أعلنت فيه، أن ليس لديها مرشح لتقديمه للشعب في الانتخابات الرئاسية، بعد إقصاء جميع مرشحيها. ونوه البيان بأن «صيانة الدستور» رفضت المرشحين التسعة الذين تقدموا بطلب الترشح للرئاسة، وهم من أصل 14 مرشحاً حصلوا على تأييد الأحزاب الإصلاحية لخوض الانتخابات، لافتاً إلى أن صيانة الدستور «أقصى ممثلي جميع التيارات السياسية باستثناء تيار معروف، في عملية جرى الإعداد لها مسبقاً». ويؤكد البيان، أن التيار الإصلاحي كان «يسعى وراء الموافقة على مرشح واحد من أصل التسعة»، معتبرة طريقة صيانة الدستور في تسمية المرشحين بأنها «ضربة للثقة وأمل الناس لإصلاح الأمور عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع».
بدوره، انتقد المرشح الإصلاحي محمود صادقي في بيان «انحياز» مجلس صيانة الدستور، وقال إن «إقصاء المنافسين الأساسيين للمحافظين، خاصة المرشحين الإصلاحيين، قضت على فرصة تنافس ذات مغزى، وحرمت أغلبية الشعب الإيراني من المشاركة الفعالة وانتخاب جدير»، واستند إلى احتجاج عضو صيانة الدستور، صادق لاريجاني، وتحفظ المرشح إبراهيم رئيسي بشأن إقصاء المرشحين وكتب «إذا كانت عملية البت بأهلية المرشحين تتعرض لانتقادات الناشطين السياسيين، لكنها الآن تواجه انتقادات صريحة واحتجاج عضو صيانة الدستور وأحد المرشحين الأكثر قبولاً بين الذين تم الموافقة على طلبهم».
وكان المرشح الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، قد أصدر بياناً أول من أمس وصف الانتخابات بـ«الانتصابات» (تعيينات). وكتبت المتحدثة باسم جبهة الإصلاحات في تغريدة عبر «تويتر»، إنها «نهاية على الصلة بين مشروعية النظام وأقصى المشاركة».
وقال الناشط ياشار سلطاني «هذه ستكون آخر انتخابات رئاسية في إيران، أتوقع تغيير الدستور، وحذف منصب الرئيس وإعادة منصب رئيس الوزراء». وأضاف «بذلك لن يكون هناك مشكلة الانتخابات الرئاسية والقلق من انتخاب الناس، والبرلمان الثوري يسمي الرئيس المقبل».
من جانبه، كتب المنظر الإصلاحي، سعيد حجاريان، في حسابه عبر «تويتر»، إن عملية إقصاء المرشحين «بداية تنفيذ مشروع انتصاب رئيس الوزراء في طيات الانتخابات الرئاسية»، وأضاف «نأمل أن تكون نتيجة العملية، تناسب بين المسؤوليات والصلاحيات».
وطرحت الصحف المحسوبة على الإصلاحيين، أسئلة حول مستقبل التيار الإصلاحي بعد هيمنة المحافظين على المرشحين السبعة، بينما دافعت تلك المحافظة عن اختيارهم.
وسألت صحيفة «شرق» الإصلاحية «وداعاً للإصلاح؟»، مضيفة «حتى أشد المشككين لم يتخيل أن يتم إبعاد جبهة سياسية بهذا الشكل».
من جهتها، رأت «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، أن «مجلس صيانة الدستور لا يمكن أن يتصرف على قاعدة المفاضلات الشخصية». وتابعت في افتتاحيتها «من المهم أن تكون نسبة المشاركة في أقصاها في 18 يونيو (حزيران)، لكن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق مجلس صيانة الدستور بمفرده». وكررت انتقاداتها للسياسة الاقتصادية لحكومة روحاني، قائلة، إن «المسؤولين عن المشاركة هم الذين يتسببون في صفوف الانتظار أمام متاجر» بيع المواد الغذائية المدعومة.
واستبعد رئيس تحرير صحيفة «كيهان»، حسين شريعتمداري، أن يصدر خامنئي حكماً لإضافة مرشحين للمرشحين السبعة الذين تنطق حملاتهم الانتخابية اعتباراً من غد لغاية منتصف ليلة 16 يونيو، في أقل من 48 ساعة على فتح أبواب الاقتراع.