وجه سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، سلطات بلاده بتطبيق حزمة مبادرات أقرت سابقاً توفّر فرصاً لتشغيل العمانيين في وظائف دائمة ومؤقتة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول قوله ان «الحكومة ماضية قدماً في استكمال إجراءات التعيين والإحلال في الاثني عشر ألف وظيفة المحددة ضمن خطة التوظيف لهذا العام 2021، بحيث يتم طرح ألف وظيفة شهرياً في القطاع الحكومي المدني والعسكري حتى نهاية هذا العام».
وقالت الوكالة إن قرار السلطان يؤكد «أن التشغيل يُعدّ من أهم الأولويات الوطنيّة، واستكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنيّة لتشغيل الشباب العماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص». وأضافت أن تلك الجهود «في مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد على 32 ألف شخص خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات».
وأشارت إلى «إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة، ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهيّة خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشاً في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا».
وتشمل المبادرات «توفير ما مجموعه ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة… وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك». وتتضمن المبادرات «دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لـ15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو المقبل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك».
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المبادرات «صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202 ريال لمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة خمسة عشر ألفاً. وكذلك صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202 ريال للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر».