في خطوة لتعميق العلاقات الطاقوية، قدمت أمس روسيا مقترحا أمام السعودية للمساهمة في إنتاج الهيدروجين، إذ عرض ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي العمل مع السعودية في إنتاج الهيدروجين، وذلك خلال حديثه في اجتماع عبر الإنترنت للجنة الوزارية الروسية السعودية المشتركة.
وقال نوفاك «لدينا مقترح لإنشاء مجموعة عمل معنية بطاقة الهيدروجين»، دون الإفصاح عن تفاصيل تخص المشروع، في وقت تكتسب الهيدروجين أهمية كوقود صديق للبيئة مستقبلا، ويُطرح كوسيلة لتخليص قطاعات الصناعات الثقيلة والنقل كثيفة الانبعاثات من الكربون.
وتتقدم روسيا الغنية بالنفط والغاز ببطء نحو تطوير إنتاج غاز الهيدروجين، وهو وقود لا ينبعث منه سوى بخار الماء والهواء الساخن عند الحرق، لا ثاني أكسيد الكربون.
وتدرس السعودية، العازمة على تنويع موارد اقتصادها، عدة مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين، وهنا يؤكد نوفاك أن لدى روسيا والسعودية إمكانيات هائلة لتطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
وتسعى السعودية لريادة العالم في إنتاج الطاقة البديلة النظيفة من خلال مشروعات عملاقة تتبنى فيها خطوط إنتاج الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء، حيث وقعت شركة نيوم، اتفاقية في يوليو (تموز) من العام الماضي مع شركتي «إير بروداكتس» و«أكوا باور» بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وقال حينها الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر «الشراكة تعكس التزامنا بتطوير مجتمع خالٍ من الكربون، الأمر الذي يشكل رمزا لمعيشة استثنائية ومستدامة»، موضحاً أن مشروع الهيدروجين المتجدد يعد الأكبر من نوعه في العالم.
وتكمن أهمية المشروع، وفق النصر، في اتساقه مع جهود نيوم لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالميا، ليكون نقطة محورية في أن تصبح «نيوم» الوجهة الأهم دولياً في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تجذب المستثمرين وأفضل العقول من كل العالم لتسريع التطور البشري.
وفي مارس (آذار) المنصرم، أبرمت المملكة وألمانيا مذكرة تفاهم للتعاون في إنتاج الهيدروجين النظيف وتأسيس صندوق مشترك لابتكار التقنيات ذات العلاقة، في خطوة يوسع الجانبان فيها التوجه لتقليل الانبعاثات وتفعيل الاقتصاد الكربوني الدائري، وذلك ضمن الجهود الاستراتيجية والالتزام الكبير لمواجهة التغير المناخي وتخفيض معدلات الانبعاثات العالمية.