[ad_1]
وأضاف أن التشكيلة الحكومية الجديدة تم الإعلان عنها دون التشاور مع غويتا في انتهاك لميثاق المرحلة الانتقالية، وقد فشلت في أن تكون شريكاً جديراً بثقة للشركاء الاجتماعيين.
وظهر ضابط من قوات النخبة في الجيش المالي على شاشة التلفزيون الحكومي وهو يتلو البيان بعد ساعات طويلة من الغموض والترقب سادت في باماكو.
يذكر أن أسيمي غويتا، إلى جانب رفيقيه صايدو كمرا وموديبو كوني وهما وزيرا الدفاع والأمن الحاليان، شكلوا النواة الصلبة للسلطة منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا قبل استكمال ولايته الرئاسية في انقلاب أبيض الصيف الماضي عارضه المجتمع الدولي.
وفي خطوة مفاجئة لتقليص نفوذ العسكريين الانقلابيين والحد من هيمنتهم، عزل الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزارته مختار وان الضابطين، وهما من كان يتولى إلى جانب غويتا صلاحيات الدفاع والأمن. وتم تكليف جنرالين مواليين للشق المدني من السلطة الانتقالية بحقيبتي الدفاع والأمن، ما شكّل شرارة تحرك جديد انتهى بحسم للصراع على السلطة لصالح «الانقلابيين القدامى الجدد».
وزعم غويتا أنه قرر عزل الرئيس الانتقالي بعد مشاورات ونقاشات مع قادة دول المنطقة وممثلي منظمات دولية في بلاده للتوصل إلى حل. ومارس غويتا ضغوطاً شديدةً على الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه «للعدول عن قرارهما واحترام ميثاق الفترة الانتقالية».
وأضاف قائد انقلاب مالي أنه «لم يجد بديلاً عن الأخذ بزمام الأمور احتراماً لالتزاماته أمام الشعب المالي وقوات الجيش والأمن» وأنه «وضع الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء خارج نطاق صلاحياتهما وجميع الشخصيات المتواطئة معهما» حسب تعبيره.
وأمضى الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء الليلة الماضية رهن الاعتقال في ثكنة «كاتي» معقل الانقلابيين قرب العاصمة باماكو.
[ad_2]
Source link
