قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بقوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين السلميين دهساً بسيارته عقب فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة في الخرطوم قبل نحو عامين.
وأصدرت محكمة جنايات أم درمان برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، بعد أن أدانته بقتل الشاب حنفي عبد الشكور المشهور بـ«شهيد حي الدوحة» بأم درمان.
وتلا قاضي المحكمة وقائع الاتهام والدفاع والشهود، أمام أولياء الدم وذوي المتهم، وبعد أن خيّر أولياء الدم بين القصاص والعفو، تمسكوا بالقصاص، فأصدر حكمه ضد الضابط بجهاز الأمن السابق والمنسوب لقوات الدعم السريع ويحمل رتبة رائد، بعد 26 جلسة ابتدأت في يوليو (تموز) 2020.
ودهس المحكوم عليه بالإعدام القتيل دهساً بسيارته في حي الدوحة بأم درمان، أثناء حراسته أحد المتاريس، صبيحة جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019.
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي يقضي بالإعدام لضباط أو أفراد في جهاز الأمن على خلفية قتل متظاهرين سلميين. فقد حكمت محكمة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 ضابطاً وصف ضابط تابعين لجهاز الأمن، بقتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأيدت محاكم الاستنئاف كافة حكم الإعدام بانتظار التنفيذ.
وتعد محاكمات قتلة المحتجين السلميين من القوات النظامية وكتائب ظل النظام المعزول، واحدة من القضايا الشائكة التي تعقّد المشهد السياسي في السودان. وقالت الهيئة القضائية السودانية في نشرة صحافية إنها شكلت «محاكم خاصة» بنظر قضايا «شهداء الثورة» في ديسمبر 2018، وإن هذه المحاكم متفرغة لنظر القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة.
وفي ذات الوقت تجري لجنة التحقيق المستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب تحقيقات مطولة حول جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وهي قضية تثير الكثير من الجدل، وترى أسر القتلى والشهداء، أن اللجنة تتلكأ في إصدار تقريرها، خصوصاً أن الاتهامات بارتكاب الجريمة تشير إلى «المجلس العسكري الانتقالي» الذي اعترف بفض اعتصام القيادة العامة الذي شهد قتل عشرات وإصابة المئات وارتكاب عمليات اغتصاب.
وفي ذكرى فض الاعتصام برمضان الماضي، أطلقت رصاصات على محتجين سلميين، نظموا اعتصاماً بالقرب من القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت قيادة الجيش إنها أجرت تحقيقاً سلّمت بموجبه 8 عسكريين متهمين وعشرات المشتبه بهم للنيابة العامة لمحاكمتهم.