تمخضت الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية يومي 22 و23 مايو (أيار) الحالي إلى ليبيا المجاورة، عن اتفاق الطرفين على دفع الاستثمار وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، واستعادة جزء مهم من الحركة التجارية التي كانت تميز المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وشارك أكثر من ألف مستثمر تونسي في فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي –التونسي، اللذين نُظما بهذه المناسبة، وتوزعت مشاركة قرابة 150 شركة تونسية على مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، وهي القطاعات المنتظر أن تسهم بفاعلية في برنامج إعادة الإعمار في ليبيا المجاورة. واعتبر الجانب الليبي أن الزيارة الحكومية التونسية مهمة للغاية لتحقيق انطلاقة جديدة لبرامج التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا السياق، أشار محسن حسن، الوزير التونسي السابق للتجارة، إلى أن زيارة الوفد التونسي إلى ليبيا كانت ناجحة وحققت مكاسب مهمة، على غرار الاتفاق الثنائي على استعادة نسق التبادل التجاري وعودة الاستثمار في الاتجاهين، ومناقشة حق التنقل والتملك، وفتح المعابر الحدودية، وفتح الاعتمادات بين البنك المركزي التونسي ونظيره الليبي، إلى جانب تسوية وضعية العمال التونسيين في ليبيا؛ وهو ما سيكون له الأثر المباشر على المبادلات التجارية وعمليات الاستثمار في البلدين.
وفي السياق ذاته، قال رضا السعيدي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن إعادة إعمار ليبيا تمثل عملية استثمارية كبرى بالنسبة لعدة دول من بينها تونس التي تربطها علاقات مميزة معها، وأضاف أن العملية فيها فرص مهمة متاحة أمام المؤسسات الاقتصادية التونسية، خاصة في مجالات البناء والأشغال العامة، وهو ما سيساعد على توفير فرص عمل أمام الشباب التونسي.
وكان الجانبان التونسي والليبي قد اعتبرا أن الهدف الأساسي من تلك الزيارة هو الرفع من مستوى الاستثمار، وذلك عبر تنظيم سلسلة لقاءات بين الطرفين، ضمن خطة طموحة تتضمن برنامجاً للتبادل الاقتصادي والاستثمار في قطاعات مهمة على غرار الطاقة والطاقات البديلة والتشغيل.
من ناحيته، أكد فهمي شعبان، رئيس الغرفة التونسية للباعثين العقاريين، أن توقيع اتفاق بين وزارة التجهيز والإسكان التونسية ورئاسة الحكومة الليبية سيستفيد منها الاقتصاد التونسي والنسيج الصناعي ككل، خصوصاً قطاع البعث العقاري وشركات إنتاج مواد البناء التي تحتاج إليها السوق الليبية بقوة خلال المرحلة المقبلة. وبيّن في تصريح إعلامي أن حاجة ليبيا لإعادة الإعمار والاتفاقيات التي تم توقيعها مع تونس ستكون لها نتائج إيجابية على قطاع البعث العقاري والاقتصاد المحلي.
يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات التي تلت سنة 2011، وكانت تلك المبادلات تمثل في السابق نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وقد أسهمت بشكل مباشر في تنمية مناطق الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الغربية من ليبيا.
وتسعى تونس إلى الاستفادة من الانتعاش التدريجي للوضع الاقتصادي في ليبيا المجاورة، وتعمل على مساعدة الحكومة الليبية في تنفيذ برنامج اقتصادي جديد يقوم على تنمية الإيرادات المالية غير النفطية، وهو هدف تسعى له ليبيا من خلال جعل المداخيل المتأتية من بقية القطاعات غير النفطية أكثر مما عليه قطاع الطاقة في الوقت الحالي، حيث إن اقتصاد ليبيا يعتمد في حدود 90 في المائة على النفط و10 في المائة فقط على بقية القطاعات الأخرى.