دعماً لمبادرات التحول الاستراتيجي وتنفيذاً لمقتضيات «رؤية المملكة 2030»، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أمس برنامجاً سيدفع باستراتيجية سوق العمل إلى تعميق الممارسات الدولية، ويسهم في تطوير الأيادي العاملة الوطنية وتوليد وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل، بما يفوق 340 ألف وظيفة حتى العام 2024.
وكشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن تدشين برنامج «نطاقات» ‏لتوفير مئات من الفرص الوظيفية للسعوديين على مدى 3 أعوام، إضافة إلى مزايا رئيسة تسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويقدم برنامج نطاقات المطور 3 مزايا رئيسة، أولاها خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين الأجانب ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية، ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطاً بدلاً من 85 نشاطاً في نطاقات؛ حيث يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
وجاءت النسخة الأولى من برنامج نطاقات، التي صدرت عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص؛ حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لـ4 آلاف ريال (1000 دولار) مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
وطبّقت الوزارة مؤخراً قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه عاملاً في نطاقات التوطين بالمنشآت، ويحتسب من راتبه 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بنصف عامل فيما كشف إحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الأول للعام الحالي أن عدد المواطنين المشتركين بلغ 452.2 ألف مواطن تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قبل أشهر قراراً وزارياً يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات، وبحسب ما جاء في القرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.