تنظر المحكمة الجنائية الدولية في التهم الموجهة لأحد المطلوبين الماثلين أمامها، لاتخاذ قرار بشأن اعتماد تهم موجهة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور قبل نحو عقدين من الزمان، وهو السوداني علي عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب» الذي سلّم نفسه «طوعاً» للمحكمة.
ويمثل «كوشيب» اليوم أمام قضاة المحكمة في لاهاي بهولندا. وتهدف الجلسة التي ستستمر حتى الخميس المقبل، لإقرار التهم الموجهة ضد الرجل الذي يعد أحد خمسة متهمين بينهم الرئيس السابق عمر البشير واثنان من مساعديه.
وقال الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أمس، إن قضاة المحكمة سينظرون في اعتماد التهم الموجهة لكوشيب، وما إذا كان ملف المدعي العام يحتوي أدلة كافية لعقد محاكمة أم لا، وإن المحكمة حال توصلها لقرار بعدم كفاية الأدلة لمواصلة المحاكمة قد تطلق سراحه.
وفي يونيو (حزيران) 2020، سلم «كوشيب» نفسه للمحكمة في أفريقيا الوسطى، ونقل إلى مقر المحكمة في لاهاي، ووضع قيد التوقيف لمواجهة تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهت له من قبل المدعي العام إبان الحرب في إقليم دارفور السوداني، وصدرت بحقه مذكرة توقيف على إثرها.
ونفى العبد الله ما يتردد من قبل جماعات حقوقية سودانية بأن هناك 51 متهماً من أنصار نظام البشير، وقال إن المطلوبين لدى المحكمة خمسة أشخاص، هم «كوشيب»، والبشير، ووزير الدولة في الداخلية السابق أحمد محمد هارون، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، إضافة إلى المتمردة عبد الله بندة.
ولم يستبعد العبد الله احتمال إضافة آخرين إلى الخمسة، استناداً إلى الاعترافات المتوقع أن يتقدم بها «كوشيب»، بقوله: «المدعية العامة تأخذ هذه الأدلة والاعترافات وتدقق فيها، وبعد ذلك إذا رأت أنها أدلة كافية، تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار أوامر بالقبض، أو بحضور هؤلاء الأشخاص الجدد».
ومنذ سقوط النظام في السودان، يقبع البشير وهارون وحسين في السجن ويواجهون اتهامات محلية تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، في وقت تضاربت الآراء بشأن تسليمهم إلى الجنائية الدولية، أو محاكمتهم محلياً، وفق القوانين السودانية أو القانون الجنائي الدولي.
وقال العبد الله إن من تحتجزهم الحكومة السودانية يواجهون خياري تسليمهم للمحكمة الجنائية أو محاكمتهم محلياً على نفس الأفعال الجرمية التي تلاحقهم في لاهاي. وتابع «إذا قررت الحكومة السودانية أنها ستحاكمهم بنفسها، فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن توقف القضايا أمامها. عندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هل يقبلون هذا الطلب ويوقفون القضايا ويتركونها للقضاء الوطني السوداني، أو يرفضونه ويستمرون في السعي لتسليمهم للمحكمة الدولية».
ويواجه «كوشيب» الذي يوصف بأنه زعيم ميليشيا الجنجويد سيئة الصيت أكثر من خمسين اتهاماً، تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب، ارتكبت في إقليم دارفور أثناء القتال بين القوات الحكومية والمتمردين السابقين، وأدت إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد الملايين، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وفي أبريل (نيسان) 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق هارون وقائد ميليشيا الجنجويد «علي كوشيب»، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وألحقت بها في مارس (آذار) 2009 مذكرة ضد البشير، على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وألحقت بها مذكرة قبض ثانية بالإبادة الجماعية في مايو (أيار) 2010، وفي مارس، أصدرت مذكرة توقيف ضد حسين.