هاجم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، ما سماه «شبكات إجرامية منظمة تشن حملات تحريضية تهدف من خلالها إلى ضرب الاستقرار وزرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد». وتحدث عن «مؤامرات» تتعرض لها بلاده على أيدي أشخاص «ضالعين في الإجرام الإلكتروني»، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان شنقريحة يتحدث خلال مؤتمر في العاصمة، أمس، نظمته وزارة الدفاع حول «تطوير الأمن والدفاع بالفضاء الإلكتروني»، وبثه التلفزيون العمومي، إذ أكد أن الجزائر «عرفت كثيراً من الهجمات السيبرانية (الإلكترونية) التي استهدفت مواقع حكومية، وأخرى تابعة لمؤسسات اقتصادية وحيوية استراتيجية، وازدادت هذه الهجمات حدة وكثافة في المدة الأخيرة، مع خروج بلادنا من أزمتها، ودخولها مرحلة بناء الجزائر الجديدة التي سطر معالمها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني».
وقال إن مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي «شكلت ملاذاً لشبكات إجرامية منظمة، معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية المشهود لها بمبادئها الثابتة، وقيمها الإنسانية النبيلة، وثورتها التحريرية الفريدة من نوعها في التاريخ، لتشن حملات تحريضية تهدف من خلالها إلى ضرب الاستقرار، وزرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد، وباتت اليوم واضحة غايات محاولات التلاعب وبث الرسائل الدعائية، والتسويق للأفكار الهدامة، من طرف تلك الشبكات، خدمة لأجندات خبيثة أضحت مكشوفة للجميع»، في إشارة ضمناً إلى حسابات بالمنصات الرقمية الاجتماعية يهاجم أصحابها السلطات الجزائرية، خاصة في مجال حرية التعبير والتظاهر في الشارع، وقضايا الديمقراطية والتداول على السلطة، وتدخل الجيش في السياسة.
ولم يوضح شنقريحة من يقصد تحديداً بانتقاداته الحادة، وقد يفهم كلامه على أنه موجه لناشطين من الحراك الشعبي ينددون باستمرار باعتقال المتظاهرين ومتابعتهم قضائياً. وأكد أن الجيش «تمكن من مواجهة وإحباط كل هذه الهجمات، وإفشال جميع المخططات والمؤامرات المُنفذة عبر الفضاء السيبراني، بفضل وعي مواطنينا، وتجند جميع الهيئات المختصة في الأمن الإلكتروني».
وأضاف أن «حماية وتأمين فضائنا الإلكتروني والدفاع عنه هي مسؤولية جماعية تُضمن من خلال استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، يتعين أن ينخرط فيها الجميع، بداية من المواطن، من خلال وعيه بالمخاطر التي ينضوي عليها هذا الفضاء، وتقيده الصارم بالإجراءات السليمة عند استخدام الوسائل التكنولوجية، فضلاً عن دور المختصين في هذا المجال، عبر المساهمة بخبراتهم وآرائهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية، وصولاً إلى المسؤولين على كل المستويات، مع الحرص الدائم على التكيف مع التحولات السريعة للفضاء السيبراني، وتوفير الحلول اللازمة، سواء الاستباقية أو العلاجية الكفيلة بحماية رصيدنا المعلوماتي، من جهة، والحفاظ على حقوق وحرية مواطنينا من جهة أخرى».
ويقول كبار المسؤولين في البلاد إنها «مستهدفة بسبب مواقفها من بعض القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء، وتفضيلها الحلول السياسية في أزمات بالجوار، خصوصاً في ليبيا ومالي». ويعتقدون أنهم يدفعون ثمن هذه المواقف، في شكل انتقادات حادة تطالهم من طرف منظمات دولية، في مجال الحريات والديمقراطية في الداخل، وطريقة تعاملهم مع الناشطين المعارضين.
إلى ذلك، ندد حزب «العمال» المعارض، في بيان له أمس، بدعوى رفعتها وزارة الداخلية إلى القضاء لتعليق أنشطة «حزب العمال الاشتراكي» مؤقتاً، وتشميع مقراته كافة، بحجة أنه لم يعقد مؤتمره العادي في موعده القانوني، وبالتالي فهو معرض للحل، بحسب الحكومة.
وأشار البيان إلى متابعة قضائية أخرى ضد الحزب المعارض «الاتحاد من أجل التغيير»، بزعامة المحامية الناشطة زبيدة عسول، بغرض حله للأسباب نفسها، إضافة إلى صدور حكم بالسجن عام مع التنفيذ بحق قيادي حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» المعارض وحيد بن حلة. وتشكل الأحزاب الثلاثة، إلى جانب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، كتلة معارضة تسمى «البديل الديمقراطي»، وهم يدعون إلى مقاطعة انتخابات البرلمان المقررة في الـ12 من الشهر المقبل.