فقدت تونس المناضل التاريخي الوزير الأسبق والدبلوماسي أحمد المستيري الذي وافته المنية، أمس، عن عمر يناهز 96 سنة، وهو من الرعيل الأول لجيل الاستقلال، عمل جنباً إلى جنب مع الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وتقلد مناصب وزارية عدة خلال العقدين الأولين من استقلال تونس عن فرنسا.
انضم المستيري مبكراً إلى الحركة الوطنية التي قادت تحرير تونس من الاستعمار الفرنسي في 1956. وانتمى منذ مطلع شبابه في 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى، مع القيادي التاريخي الطيب المهيري. ودرس الحقوق في الجزائر بين 1944 و1948، ثم في معهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق في باريس.
وفي يناير (كانون الثاني) 1952، انضم المستيري إلى الديوان السياسي السري لـ«الحزب الدستوري» الذي أصبح يقوده وقتها الزعيم النقابي فرحات حشاد والصادق المقدم. ودافع عن المناضلين التونسيين من أجل الاستقلال أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية. وتعرض آنذاك لمحاولة اغتيال من قبل المنظمة المسماة «اليد الحمراء» المتهمة باغتيال فرحات حشاد.
تقلد المستيري عدداً من المناصب الوزارية على غرار حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية في فترة حكم الزعيم الوطني الراحل الحبيب بورقيبة.
كان المستيري صاحب مواقف وآراء إصلاحية ولم يكن يتقبل كل أفكار الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة خاصة على مستوى إدارة الحكم وتقاسم السلطة وتمسك بضرورة التداول على تصريف شؤون الدولة، وهو لذلك يعد من أول القيادات السياسية التي ثارت على الزعيم التاريخي بورقيبة الذي لم يكن له ند سياسي منذ اغتيال غريمه صالح بن يوسف.
عبّر المستيري بصفة علنية عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري التي قادها أحمد بن صالح وأيدها الحبيب بورقيبة، وهو ما أدى إلى طرده من «الحزب الاشتراكي الدستوري» الحاكم في 29 يناير 1968.
وانتظر إزاحة بن صالح من منصبه ليعود إلى الديوان السياسي للحزب في 1970. حين سُمي وزيراً للداخلية. غير أنه استقال من منصبه في 21 يونيو (حزيران) 1971 احتجاجاً على عدم وفاء بورقيبة بوعود قطعها على نفسه بخصوص الانفتاح السياسي وتمكين أصحاب الآراء المعارضة من النشاط. وإزاء التخوف من سيطرة التوجه الليبرالي على الحزب الحاكم، علق بورقيبة نشاط المستيري، ثم طرده من الحزب نهائياً في 21 يناير 1972. وفي 1973 طُرد من البرلمان الذي حافظ على عضويته منذ الاستقلال.
وبعد ذلك بـ5 سنوات، أسس المستيري «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» وتولى أمانتها العامة لتصبح من أوائل الأحزاب السياسية المعارضة في تونس. وخاض سنة 1981 أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. غير أن المستيري اتهم القائمين على الانتخابات بالتزوير. وكشف أكثر من مسؤول حزبي وسياسي لاحقاً أن تلك الانتخابات تعرضت بالفعل للتلاعب.