أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، نجاح سياسات «رؤية 2030» وتبوّء بلاده مكانا بين أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مؤكدا أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
جاء ذلك في حديث لولي العهد السعودي، مثمناً ما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول من أمس في مجلس الشورى، رافعاً له الشكر، مؤكدا أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
وأوضح ولي العهد أن السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، «ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، ولمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها».
وأضاف: «في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 ترليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 في المائة في 2017، و2.2 في المائة في 2018، و3.3 في المائة في 2019، وأكثر من 4 في المائة في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية»، وقال: «لكن رغم الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعتبر إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون إحدى أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة».
وأوضح أن بلاده وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، مؤكداً أن زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق «رؤية 2030» على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، وقال: «خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13 في المائة تقريباً، وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتال إلى 11.8 في المائة في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين».
أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود السعودية في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد وأوضح: «لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق (رؤية 2030) بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية»
وأضاف: «بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً بـ833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية، وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليارات ريال تقريباً. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك من صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركودا اقتصاديا، وخسارة ملايين الوظائف».
وأوضح ولي العهد: «في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد على 30 في المائة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل».
وقال: «مع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، فإننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص».
وحول الأزمة السكنية، قال: «التزمنا بوضوح في (رؤية 2030) بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5 في المائة خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47 في المائة تقريبا، ما يعني الوصول إلى 52 في المائة في 2020، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً. لكننا اليوم وصلنا إلى 60 في المائة، متجاوزين الهدف بـ8 في المائة»، وأضاف: «سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62 في المائة في 2025 مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030، وسنكون إحدى أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن».
وتطرق إلى التطور الذي تم والإنجازات التي تحققت في القطاع الرقمي، وأوضح أن السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة مما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس.
وأكد ولي العهد مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد، وقال «أصبح الصندوق أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 ترليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف (رؤية 2030) بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليونات ريال».
وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، قال: «لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5 في المائة إلى 15 في المائة من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5 في المائة إلى 15 في المائة أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية، هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً. نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20 في المائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم».
ونوه الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود بلاده في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً: «كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمرا واردا. لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع آيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة، اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة».
وأضاف أن خطاب الكراهية يعد الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر، هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادا من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم دون وجه حق، وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية».
وأضاف ولي العهد أنه «منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، لا يكاد يمر عام دون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين عامي 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصف عام 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ(صفر) عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة».
وأكد أن السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف كبرى الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيره، كما أشار إلى أن السعودية عانت من التصحر وشح الأمطار وموجات الغبار المتكررة.، ومنذ عام 2016، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4 في المائة إلى ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي أراضي المملكة، وتم إنشاء قوة خاصة للأمن البيئي بلغ عدد منسوبيها 1100 ونستهدف رفع العدد إلى 10.000 خلال الأربع سنوات القادمة، وتبنينا العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية.
وفي قطاع الترفيه، أشار ولي العهد: «لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات مما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019 ساهمت في رفع معدلات الإنفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية».
أما في قطاع الثقافة، فقد الأمير محمد بن سلمان بالقول: «لقد كان الانخراط في المجالات الثقافية من الممنوعات ولكننا اليوم نرى وزارة الثقافة تنشئ 11 هيئة تعمل بشكل قوي على تنمية جميع القطاعات الثقافية مما له أثر كبير جداً على خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة».
وأضاف أن «لقطاع الفضاء أثرا مباشرا على الاتصالات والتقنية وله ارتباط بكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكنا أساسيا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب. لذلك حرصت على أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، في عام 2018 بتأسيس هيئة للفضاء واقتراح مجلس إدارة لها، والآن نعمل من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات القادمة».
وتطرق ولي العهد إلى جهود السعودية في ملف الحقوق، وأشار: «المرأة السعودية في السابق لا تستطيع السفر دون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة كثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة».
وأضاف: «فيما يخص حقوق الوافدين، فقمنا بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملنا على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة. وقد تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدا من حرية التنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى رفع إنتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي».