قالت مصادر سياسية فلسطينية في رام الله إن الحرب على قطاع غزة سرّعت من جهود دفع عملية سياسية جديدة في المنطقة، مؤكدة أن اتصالات ومباحثات وقف النار في قطاع غزة وفرض تهدئة طويلة الأمد كانت جزءاً من خطة أوسع لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، والوصول إلى اتفاق سلام.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بوجود إدارة أميركية جديدة تريد استئناف عملية السلام ودعم دولي وإقليمي كان يُفترض أن تنطلق مثل هذه العملية، لكن ما حدث في القدس والحرب على غزة جعلا الأمر ملحاً أكثر وحتمياً».
وأكدت المصادر أن الاتصالات التي أجرتها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل مباشر، تركزت على أنه يجب إطلاق عملية سلام للوصول إلى اتفاق شامل فلسطيني وإسرائيلي، وليس مجرد الوصول إلى اتفاق مؤقت لوقف النار في غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية {كونا} أمس بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جدد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم بلاده الثابت وغير المحدود للقضية الفلسطينية، مؤكداً ترحيب الكويت باتفاق وقف النار ودعمها الثابت وغير المحدود للقضية الفلسطينية العادلة.
كما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قوله في اتصال مع الرئيس عباس إن بلاده ستواصل جهود منع «الاعتداءات» الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.
وكان الرئيس عباس أكد، أثناء الجهود المبذولة لوقف النار، قبل أيام، أنه يريد وقف العدوان، ثم الدخول في عملية سياسية جدية، وبمرجعية دولية واضحة، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية «عاصمتنا المقدسة». وجدد عباس تمسكه بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيروت عام 2002، نصاً وروحاً، أي تطبيق المبادرة من الألف إلى الياء، وليس العكس، أي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967 أولاً، ثم البحث في أي قضايا تخص العلاقة مع إسرائيل بعد ذلك، وليس العكس. وقال عباس: «نحن طلاب سلام لا طلاب حرب».
وأكدت المصادر أن «الولايات المتحدة تدعم هذا التوجه، كما تعمل عليه دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي ومصر ودول أخرى. يوجد حراك واسع».
ويفترض أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، الأربعاء المقبل، لدفع الجهود.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه من المقرر أن يقوم بلينكن بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، لعقد اجتماعات مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء من المنطقة.
ويريد بلينكن تعزيز التهدئة في غزة، لكن ضمن ترتيب أوسع، وهو ما يعمل عليه المصريون أيضاً بالتنسيق مع واشنطن.
ووصل وفد مصري إلى رام الله، أمس، بعد إجراء مسؤولين مصريين مباحثات في غزة وإسرائيل. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن الرئيس عباس أطلع الوفد المصري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن الوفد الأمني المصري يجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ووصل بالفعل إلى رام الله لإجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية.
وتناقش المصريون مع المسؤولين الإسرائيليين وقادة «حماس» بشأن تثبيت التهدئة وكذلك إعمار غزة.
ومعروف أن إعمار القطاع الذي تنخرط فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر والمبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، والاتحاد الأوروبي كذلك، بحاجة إلى جهة «شرعية» يتعامل معها كل هؤلاء، وهي السلطة الفلسطينية وليست «حماس»، من وجهة نظرهم، كما أن عملية الإعمار بحاجة إلى اتفاق طويل ومؤكد إلى حد كبير، ويفضّل العالم أن يكون مع جهة يتعامل معها، كما أن إسرائيل تضع شروطاً كبيرة من أجل هدنة طويلة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن المصريين يسعون إلى التأكد من وقف إطلاق النار، ثم مناقشة أي تفاهمات طويلة الأمد، وهي عملية معقدة بسبب شروط إسرائيل. وأوضحت أن إسرائيل تريد وقف مشاريع حركة «حماس» المتعلقة بتطوير قدراتها العسكرية واستعادة جنودها ومواطنيها لدى الحركة الإسلامية في قطاع غزة قبل الوصول إلى اتفاق طويل، وهما قضيتان ستجعلان الاتفاق مع «حماس» بعيد المنال؛ فقد رفضت «حماس» في السابق التعاطي مع الطلب الأول، كما رفضت ربط صفقة تبادل أسرى بأي اتفاق آخر.
وأكدت «يديعوت أحرونوت» أن المجتمع الدولي معني بانخراط السلطة الفلسطينية بملف إعادة إعمار غزة، بما في ذلك الوجود هناك، وتحييد حركة «حماس» كلياً عن هذا الملف.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، أمس، أن السلطة «ستواصل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي تعرض إلى دمار هائل خلفته آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة في جميع مناحي الحياة». وأضاف زيارة، في بيان صحافي، أن «استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو جريمة حرب، يحاسب عليها القانون الدولي»، مشيراً إلى أن الوزارة بصورة مباشرة، أو من خلال «الفريق الوطني لإعادة الإعمار»، ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الإعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات، والهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.
وأضاف الوزير الفلسطيني: «العدوان الحالي أعاد الوضع بصورة عامة لما كان عليه بعد عدوان 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية»، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته من خلال توفير الأموال اللازمة لإعادة الأعمار.
ودخول السلطة إلى غزة بشكل مباشر لن يكون سهلاً، ولا يبدو أنه يمكن أن يتحقق إلا من خلال اتفاق آخر مع «حماس» يسبق أي مفاوضات مع إسرائيل.