أظهرت بيانات رسمية، أمس (الجمعة)، ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 في المائة في أبريل (نيسان)، مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية بعد إغلاقها لأشهر بسبب قيود مكافحة «كوفيد»، وذلك في أكبر قفزة لها منذ إعادة الفتح السابقة في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أحجام المبيعات زادت 42.4 في المائة عنها قبل عام، عندما انهارت في خضم أول إغلاق تفرضه بريطانيا لاحتواء فيروس «كورونا». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة 4.5 في المائة عن الشهر السابق في أبريل، وصعودها 36.8 في المائة على أساس سنوي.
وقال جوناثان أثو، الخبير الإحصائي بالمكتب، إن «مبيعات الملابس ارتفعت بنحو ثلاثة أرباع مع اغتنام المستهلكين إمكانية زيارة المتاجر. ومما قد لا يبعث على الدهشة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد انخفض، لكنه يظل مرتفعاً».
ومبيعات التجزئة البريطانية مرتفعة حالياً 10.6 في المائة فوق مستوى فبراير (شباط) 2020، قبل تفشي الجائحة، لكن العديد من المتاجر التقليدية عانى معاناة شديدة من جراء الإغلاقات المتكررة، التي سرعت التحول صوب التجارة الإلكترونية.
وتعكس هذه النسب زيادة الطلب في الأسواق، في ظل اتجاه المستهلكين إلى إنفاق المدخرات التي تراكمت لديهم، عندما تسببت الجائحة في إغلاق قطاع كبير من الاقتصاد. ونظراً لأنه من المقرر رفع باقي القيود يوم 21 يونيو المقبل، يتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أكبر قفزة في إنفاق المستهلكين منذ عام 1988، عندما كانت مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء في البلاد.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة مساء الخميس ارتفاع الطلب الصناعي في البلاد خلال شهر مايو (أيار) الحالي، بأسرع وتيرة له منذ 2017.
وذكر الاتحاد أن أحدث مسح للاتجاهات الصناعية أشار إلى ارتفاع مؤشر الطلبيات إلى 17 نقطة هذا الشهر، مقابل سالب 8 نقاط في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر طلبات التصدير لدى القطاع الصناعي عند مستوى سالب 17 نقطة. كما أظهر المسح نمو كميات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وتتوقع شركات التصنيع ارتفاع أسعار الإنتاج بوتيرة سريعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ارتفاع مؤشر الأسعار إلى 38 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 27 نقطة خلال أبريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2018.
ومن جهة أخرى، قال نائب محافظ بنك إنجلترا جون كونليف، أمس (الخميس)، إنه من غير المرجح أن تتراجع أسواق الإسكان في المملكة المتحدة إلى أداء العقد السابق لوباء «كورونا»، حتى عندما يتم سحب الحوافز الضريبية.
وعادة ما تهدأ أسواق الإسكان عندما يتم سحب الدعم العام للاقتصاد بشكل عام وسوق الإسكان بشكل خاص على مدار العام… ولكن كونليف قال: «قد تكون هناك أيضاً بعض الأسباب للاعتقاد بأن الزيادة الأخيرة في الطلب على الإسكان، وربما تكوين هذا الطلب، التي دفعت سوق المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة تعكس بعض الدوافع الأكثر ثباتاً، وأن الأسواق لن تتراجع إلى أدائها في العقد السابق للوباء عندما تنتهي الحوافز الضريبية». وأضاف أنه في أعقاب نوبات الانكماش الاقتصادي الحاد وزيادة الغموض بشأن المستقبل، فإن القوة في أسواق الإسكان تكون «مذهلة».