نددت الصين، الجمعة، بما وصفته «سياسة المواجهة» لدى الاتحاد الأوروبي، بعد أن صوّت برلمانه لصالح تعليق اتفاق استثماري ضخم، على خلفية عقوبات فرضتها بكين على نواب أوروبيين رداً على إجراءات أوروبية مشابهة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إن العقوبات التي فرضتها بكين «رد ضروري ومبرر» على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانغ.
وفي خطوة فاجأت كثيرين، وافق الاتحاد الأوروبي والصين، في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، على اتفاق استثماري ضخم بعد سبع سنوات من المفاوضات الشائكة، دفعت ألمانيا في اتجاه التوصل له.
غير أن البرلمان الأوروبي رفض بأغلبية واسعة، في تصويت مساء الخميس، النظر في الاتفاق الاستثماري طالما ظلت العقوبات الصينية سارية على أعضاء في البرلمان الأوروبي وعلماء، وحذّر أيضاً أعضاء البرلمان من أن رفع العقوبات لن يضمن بحد ذاته المصادقة على الاتفاق.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان برنار لانغ إن «قرار البرلمان الأوروبي يؤكد ما قلته منذ أسابيع: اتفاقية الاستثمار مع الصين مجمدة ولن يتم النظر فيها إلا عندما تسحب الصين العقوبات المفروضة على أعضاء البرلمان». وقال تشاو في إيجاز صحافي روتيني: «فرضت الصين عقوبات على معاهد وشخصيات ذات صلة في الاتحاد الأوروبي نشرت أكاذيب متعلقة بشينجيانغ ومعلومات مضللة، وألحقت ضرراً كبيراً بسيادة الصين ومصالحها». وحضّ الاتحاد الأوروبي على «الكفّ فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتخلي عن سياسة المواجهة» وإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين «إلى مسار الحوار والتعاون».
ويرى المدافعون عن الاتفاقية أنها فرصة مهمة لدخول الاقتصاد الصيني المغلق منذ فترة طويلة أمام الشركات الأوروبية، لكن من المنتظر أن تلاقي صعوبات لإقرارها في كل من الدول الأعضاء الـ27 إضافة إلى البرلمان الأوروبي. ويواصل وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الدفاع عن اتفاق الاستثمار، معتبراً أن الصين «هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب بالتالي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي». وأضاف: «نريد التوصل مع الصين إلى نتائج تصب في مصلحة الجانبين».
وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين فجأة في مارس (آذار) الماضي، بعد تبادل فرض عقوبات على خلفية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين للاشتباه في تورطهم في انتهاكات حقوقية في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين… وردت بكين بفرض عقوبات على سياسيين وعلماء ومجموعات بحثية أوروبية.
وفي نبأ قد يشير إلى مساعٍ صينية لتصدير شعار «الاكتفاء الذاتي»، كشف تقرير صناعي أن الصين شهدت زيادة في الاهتمام بين المستهلكين الشباب بالعلامات التجارية والمنتجات المحلية التي تدمج النمط والثقافة الصينية التقليدية على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير الصادر بشكل مشترك عن شركة الإنترنت العملاقة «بايدو» ومعهد تابع لصحيفة الشعب اليومية الصينية، إلى ارتفاع اهتمام الشعب الصيني بالمنتجات المحلية بنسبة 528 في المائة، مقارنة بعشر سنوات مضت، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة.
وبحسب التقرير، وفّرت التحسينات في الجودة وصورة العلامة التجارية زخماً للمنتجات المحلية في القطاعات المتنامية، بينها الملابس والسيارات ومستحضرات التجميل، حيث تضاعفت شعبيتها ثلاثة أمثال نظيراتها الأجنبية هذا العام. وقادت الهواتف المحمولة المحلية النمو مع وعي المستهلك بالهواتف المحمولة المتطورة بنسبة تصل إلى 82 في المائة هذا العام من 52 في المائة في عام 2016، وباتت أحدث التقنيات، بما في ذلك الجيل الخامس والرقائق والتصوير بالذكاء الاصطناعي، كلمات رائجة بين المستهلكين.