أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن، اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بما لا يقل عن 15%.
وقالت الوزارة في بيان مساء الخميس، إن 15% «هي حد أدنى»، موضحةً أن المناقشات بهدف «طموح» و«زيادة هذه النسبة»، حسب البيان. ورحبت ألمانيا وفرنسا أمس (الجمعة)، باقتراح الولايات المتحدة قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.
وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر من يوليو (تموز) المقبل، ثم في اجتماع أخير في أكتوبر (تشرين الأول).
وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسمياً نسبة. وطرحت حتى الآن نسباً تتراوح بين 12.5% في آيرلندا و21% تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصاً.
وقال مدير مركز المنظمة للسياسة والإدارة الضريبية باسكال سانت أمان في الخامس من مايو (أيار): «هل سنصل إلى 21%؟ أشك في ذلك. لكن هل سنصل إلى نسبة قريبة من 21%؟ آمل أن يكون ذلك ممكناً». ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن اقتراح واشنطن هذا «سيكون تسوية جيدة». لكنه أضاف أن «المسألة الأساسية لا تتعلق بالرقم. يمكننا قبول 15% لكن المسألة الأساسية هي تحديد إطار عالمي للضريبة الرقمية وحد أدنى للرسوم والتوصل إلى حل وسط سياسي في موعد لا يتجاوز قمة مجموعة العشرين مطلع يوليو في إيطاليا».
من جهته، صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتز، بأن اقتراح نسبة 15% كحد أدنى «هو بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام». وأضاف: «أنا سعيد للغاية هذا الصباح لأن لدينا احتمالاً أن تؤتي هذه الاتفاقية التي عملنا عليها لفترة طويلة ثمارها هذا الصيف».
وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستتبنى فرنسا كما قالت، توجيهات أوروبية بشأن هذا الموضوع في النصف الأول من 2022 خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
والمشروع طرحته إدارة بايدن التي تسعى إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتمويل خطة استثمارية ضخمة. وبالإضافة إلى نسبة عالمية بالحد الأدنى، يقضي هذا التعديل الذي تجري مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديد ضريبة الشركات حسب الأرباح التي تحققها في كل دولة، بغضّ النظر عن مقرها الضريبي. وتستهدف هذه النقطة الثانية خصوصاً الشركات الرقمية التي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالباً بالعائدات والأرباح التي تحققها محلياً.