وفي بيان صدر يوم الجمعة، أشار الخبراء إلى أنه بسبب التفاوت الهائل بالقوة فإن ضحايا هذا الصراع بشكل غير متناسب هم فلسطينيون في غزة.

وقُتل في غزة 222 شخصا على الأقل من بينهم 63 طفلا، وفي إسرائيل قُتل 12 شخصا بسبب القتال. ودُمر بالكامل أو تعرض لأضرار في غزة أكثر من 450 مبنى بسبب الصواريخ، من بينها ست مستشفيات وتسع مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود قرابة 250 ألف فلسطيني بمياه نظيفة صالحة للشرب، وكذلك دمر برج يضم مكاتب صحفية كالجزيرة والأسوشيتيد برس.

وأكثر من 74 ألف شخص من السكان اضطروا للنزوح وأصبحوا مشردين، معظمهم نساء وأطفال.

وقال الخبراء في البيان: “القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج السكنية المدنية والمنظمات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة وإسرائيل هي جرائم حرب، وهي للوهلة الأولى، غير مبررة في متطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي”.

© 2021 UNRWA/Mohamed Hinnawi

طفلة صغيرة تحرس إخوتها الصغار النائمين في فصل دراسي بمدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا في غزة.

الدعوة لإجراء تحقيق

أدى الصراع إلى موجة جديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة والهجمات الصاروخية العشوائية أو المتعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في إسرائيل وغزة “والتي لا تنتهك فقط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل ترقى أيضا إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، والتي تقع على عاتق الأفراد والدول”.

ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت أثناء النزاع أو ساهمت فيه والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية.

وحث الخبراء إسرائيل والسلطات في غزة على إعادة مدّ القطاع بالكهرباء والوقود والماء والطعام، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والدعم إلى قطاع غزة. وشددوا على وجود حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن.

القدس السبب في اشتعال “حرب شاملة”

أشار الخبراء في البيان إلى أن الإخلاء القسري لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة كان الشرارة التي أشعلت فتيل حرب شاملة.

وحث الخبراء جميع الأطراف على الالتزام بعملية تفاوضية موثوقة تهدف إلى تحقيق السلام المستدام في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والطرد القسري وهدم المنازل والتهجير التعسفي والترحيل غير القانوني للسكان وبناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

وقالوا في البيان: “كما ندعوهم إلى معالجة التمييز والفصل الذي يعاني منه سكان الأراضي المحتلة وكذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، بما في ذلك التعليم والإسكان وحرية الحركة واختيار مكان الإقامة ومجالات أخرى”.

أهمية وقف تصدير الأسلحة

ودعا الخبراء جميع الدول، وخاصة تلك التي تدعم إسرائيل أو السلطات الفلسطينية ماديا، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، وربط جميع المساعدات الأخرى بالامتثال لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقالوا: “كما نحث إسرائيل ودولة فلسطين والدول الأخرى على التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وفقا لقوانينها الوطنية أو بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية لبدء عملية إنهاء الإفلات من العقاب”.

*الخبراء هم

السيد بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق؛ السيد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ السيد بيدرو أروجو – أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ السيدة كومبا بولي باري، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ السيد مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ السيدة سيسيليا خيمينيز – داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيدة فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ السيد موريس تيدبول-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.