وفي إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، قال يان كوبيش، مبعوث الأمين العام الخاص إلى ليبيا، إنه على مدار الأشهر الماضية، استُبدلت حالة الشلل السياسي بتطورات “خلقت أملا متجددا في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها”، من أجل السلام والتنمية المستدامة والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وشدد كوبيش على أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال مستمرا، وقد تحسن الوضع الأمني بشكل كبير على الرغم من وقوع اشتباكات بين مجموعات الميليشيات المسلحة المتنافسة على النفوذ والوصول إلى الأراضي والموارد والسيطرة عليها من وقت لآخر.

وقال: “يستمر بناء الثقة بين الجانبين، وفي الفترة الماضية أفرِج عن مئات الأسرى والمعتقلين من الجانبين، وكان الإفراج يتم أسبوعيا تقريبا في أجزاء من البلاد ولا سيما خلال شهر رمضان”.

تحديات: المرتزقة وإغلاق الطرق

ورغم صمود وقف إطلاق النار، أشار كوبيش إلى أن التقدم في القضايا الرئيسية مثل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وبدء انسحاب المرتزقة الأجانب والمقاتلين قد توقف.

وقال: “إن المزيد من التأخير في إعادة فتح الطريق يعمل ضد الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوض الجهود الرامية إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لدفع عملية الانتقال السياسي”.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تواصل تلقي تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت الجفرة وجنوب ليبيا، وتقارير عن أنشطة تدريب للقوات الجوية وشحنات أسلحة وإمدادات عسكرية إلى القواعد العسكرية في غرب وشرق وجنوب ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، “مما يرسخ انقسام ليبيا”.

وأضاف يقول: “ينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن على جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة إخلاء جميع خطوط المواجهة والعودة إلى معسكراتها. وبموازاة ذلك، يجب أن يغادر جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الأراضي الليبية برا وجوا وبحرا”.

ودعا إلى التخطيط وضمان المغادرة المنتظمة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة جنبا إلى جنب مع نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية.

الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر

بحسب المسؤول الأممي، تظل المهمة الحاسمة أمام السلطات والمؤسسات الليبية، هي ضمان إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وقال: “تمت مراجعة قائمة الناخبين، بالتنسيق مع مصلحة السجل المدني لتكون جاهزة لتحديث التسجيل القادم للناخبين، وقد بدأوا بالفعل في إنتاج 2.3 مليون بطاقة انتخابية للناخبين الذين سجلوا في عمليات انتخابية سابقة”.

وقد اجتمعت يوم الخميس (20 أيار/مايو) المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع 24 من رؤساء المكاتب الميدانية الانتخابية من جميع أنحاء ليبيا لتزويدهم بالتحديثات التشغيلية والإرشادات، ليكونوا على أهبة الاستعداد للتنفيذ بعد الانتهاء من الإطار التشريعي.

إلا أن كوبيش أضاف يقول: “لكن هذه الجهود لن تكون مجدية إذا لم يتم اعتماد التشريع الانتخابي في الوقت المناسب لإجراء انتخابات ذات مصداقية”.

الجائحة في ليبيا

حتى بداية شهر أيار/مايو، تم الإبلاغ عن 181,174 حالة إصابة بمرض كـوفيد-19 في ليبيا بحسب منظمة الصحة العالمية، وهو انخفاض بنسبة 27% عن الأسابيع الماضية. وأكد يان كوبيش أن برنامج التطعيم الوطني التابع لحكومة الوحدة الوطنية قيد التنفيذ في البلديات في جميع أنحاء البلاد.

وقال: “حتى منتصف أيار/مايو، حصل 100 ألف شخص على الجرعة الأولى من التطعيم”، مع تسجيل أكثر من 700 ألف شخص في برنامج التطعيم.

IOM/Hussein Ben Mosa

المهاجرون واللاجئون

تطرق يان كوبيش إلى وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، مشيرا إلى أنه لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ مع تزايد المخاوف الإنسانية والمتعلقة بالحماية.

ويوجد 575,000 مهاجر من أكثر من 41 دولة في ليبيا وأكثر من ثلثيهم يأتون من البلدان المجاورة. توفي أكثر من 500 شخص وأعاد خفر السواحل الليبي 9,135 مهاجرا ولاجئا إلى ليبيا حتى الآن في عام 2021، مقارنة مع 12 ألفا أعيدوا طوال عام 2020.

من جانبه، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن السلطات الليبية حريصة على حماية المهاجرين ومنع أي انتهاكات ضدهم. لكنه أضاف: “نؤكد على موقفنا الثابت والمتمثل في رفض كل المحاولات التي تعمل على اختزال الأمر فقط في الظروف التي يعيشها المهاجرون في ليبيا ومعاناتهم في زمن الصراع، دون الإشارة إلى مسؤولية المجتمع الدولي في عجزه عن معالجة جذور المشكلة وعدم تعامله مع دول المصدر والمقصد”.

ليبيا تتطلع لدور إيجابي من مجلس الأمن

وأكد الطاهر السني أن بلاده تتطلع إلى دور إيجابي وأكثر فاعلية من مجلس الأمن ودعم توافق الليبيين والعمل على إنهاء كل أنواع التدخلات في ليبيا، “وندعو الجميع لعدم التستر على المعرقلين، أفرادا كانوا أو كيانات، والذين لا يزال منهم من يسعى لإجهاض العملية السياسية وإدخال ليبيا في فوضى من جديد، لخوفهم من ضياع نفوذهم وأن ينتزع الشعب سلطتهم من خلال المسار الديمقراطي الحر المباشر”.

وطالب المسؤول الليبي بالتزام جميع الدول بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا التي تبناها قرار مجلس الأمن 2510 والعمل على دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعلى وجه الخصوص خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وأشار إلى أهمية أن يظل دور فريق المراقبين الأمميين في إطار دعم اللجنة العسكرية ومخرجاتها حسب متطلباتها وأن تحافظ على شكلها المدني وألا تتحول بأي شكل من الأشكال إلى قوة عسكرية على الأرض، وقال: “نطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاصة بدعم الانتخابات في ليبيا، للوقوف على متطلبات المفوضية العليا للانتخابات ومعرفة التحديات المختلفة التي قد تواجه الانتخابات وكيفية علاجها، وذلك من أجل ضمان إجراء الانتخابات في كل مدن ليبيا بنجاح وشفافية ودون التشكيك في العملية أو نتائجها لاحقا”.

تحديات تواجهها الحكومة

على الرغم من تمكن الحكومة الليبية من توحيد قرابة 80 في المائة من مؤسسة الدولة التنفيذية بشكل كامل، وإطلاق بعض البرامج والمشاريع لتحسين الوضع الخدمي والاقتصادي للمواطنين بحسب مندوب ليبيا، إلا أن بعض التحديات تظل قائمة، على رأسها عدم تسمية المناصب السيادية بعد وتوحيد مؤسساتها، وتأخر إقرار الميزانية العامة.

وقال: “إن إحلال السلام يمثل أولوية وتعتبر المصالحة الوطنية والنجاح في إنجازها العامل الأساسي لتحقيق هذا السلام”.

UN Photo

السيد طاهر السني، المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، يطلع أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو، حول الوضع في ليبيا.

وقد أعلن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في 5 نيسان/أبريل الماضي عن إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، والتي يتركز عملها على تعزيز المصالحة والعدالة ورأب الصدع ولم شمل الليبيين.

وجدد السني تأكيد بلاده على الدعوة إلى إحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسة الليبية من الاستثمار والاستفادة من إدارة هذه الأموال دون رفع التجميد عنها الآن، لمعالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد وبالأخص أزمة الكهرباء والطاقة والخدمات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19.