أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، أن بلاده استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.

جاء ذلك في كلمة رفع خلالها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، ولإطلاقه الفرص ودعم العمل والإنجاز.

وأوضح ولي العهد أن «السعودية تُعدّ أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها».

وأضاف: «في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تُقدّر بـ1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نمواً متسارعاً في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 في المائة في 2017. و2.2 في المائة في 2018. و3.3 في المائة في 2019 وأكثر من 4 في المائة في الربع الرابع من 2019. وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية». وأكد: «لكن رغم الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في (مجموعة العشرين)، فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة (كورونا) في (مجموعة العشرين). ونحن أكثر تفاؤلاً بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة».

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، وقال: «زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق (رؤية 2030) على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت (رؤية 2030) الوصول إلى نسبة بطالة 7 في المائة في العام 2030 كإحدى أهدافها».

وأضاف: «خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13 في المائة تقريباً. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8 في المائة في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة (كورونا) في (مجموعة العشرين)، التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15 في المائة و20 في المائة وأكثر. ونعتقد بأن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7 في المائة قبل 2030». ونوه بأن فئة النساء تمثل 64 في المائة من إجمالي نسبة البطالة، مؤكداً: «سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن».

كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد، وأوضح: «لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات، بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات».

وأضاف: «بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تُقدر سابقاً بـ833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليارات ريال تقريباً. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام. ناهيك من صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركوداً اقتصادياً، وخسارة ملايين الوظائف».

وأوضح ولي العهد: «في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 في المائة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل».

وتابع: «ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص».

ونوه ببرامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلاً: «تطرقت (رؤية 2030) إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني أود أن أضرب مثالاً بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، مما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والإمكانيات. ولقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن إحدى أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في (رؤية 2030) بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5 في المائة خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47 في المائة تقريباً، ما يعني الوصول إلى 52 في المائة في 2020، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً. لكننا اليوم وصلنا إلى 60 في المائة، متجاوزين الهدف بـ8 في المائة».

وأكد ولي العهد: «ليس لدي أدنى شك – إن شاء الله – بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62 في المائة في 2025، مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030. وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن. ناهيك من أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً، واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري. هذا مثال لقطاع واحد كان إحدى أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي».

وتطرق إلى التطور الذي تم والإنجازات التي تحققت في القطاع الرقمي، وقال: «حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة، مما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة. وضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى 3.5 مليون منزل. هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94 في المائة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50 في المائة».

ولفت ولي العهد إلى مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد، قائلاً: «أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي. استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف (رؤية 2030) بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليونات ريال. ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 في المائة في أفضل الحالات. نحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7 في المائة. لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70 في المائة، وأخرى تجاوزت 140 في المائة، هذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق. فلولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة، التي تمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، ووضع سياسات لضخ استثمارات ضخمة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيار في الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط».

وأضاف: «لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي بدون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019. ونستهدف 96 ملياراً في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة. مع التنويه بأن الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليارات ريال سنوياً قبل 2017. وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق ما يقارب 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي، وبازدياد سنوي حتى عام 2030. وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة».

وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، ذكر ولي العهد: «لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5 في المائة إلى 15 في المائة من ميزانية الدولة. ما يعني أداء 5 في المائة إلى 15 في المائة أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً. نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20 في المائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم».

كما نوه الأمير محمد بن سلمان بجهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً: «كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشرٍ، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس. ولا السيطرة عليها أمراً وارداً. لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع آيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجودها بينهم مرة أخرى».

وأكد أن «خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، وذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاداً من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير، لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب».

وأضاف ولي العهد: «منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، لا يكاد يمر عام بدون عملية إرهابية. بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصف عام 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب (الصفر) عملية إرهابية ناجحة، باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة. عملنا اليوم أصبح استباقياً، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا».

وأكد أن «المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها»، مضيفاً: «نعمل وفق (رؤية 2030) لتنمية هذه القطاعات. إن رؤيتنا لهذه القطاعات واعدة جداً، وأود أن أستشهد بعدد من المنجزات والأرقام التي تم تحقيقها في فترة وجيزة جداً. لقد تمت إعادة هيكلة قطاع السياحة في الفترة الماضية ورفعنا نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6 في المائة في 2018. هذا النمو فتح قطاعات عمل جديدة وساهم في توظيف مئات الآلاف من السعوديين والسعوديات وما زلنا في البداية».

وأضاف ولي العهد: «لقد عانينا في المملكة العربية السعودية من التصحر وشح الأمطار وموجات الغبار المتكررة. ومنذ عام 2016، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4 في المائة إلى ما يزيد عن 14 في المائة من إجمالي أراضي المملكة العربية السعودية، وتم إنشاء قوة خاصة للأمن البيئي بلغ عدد منسوبيها 1100 ونستهدف رفع العدد إلى 10000 خلال الأربع سنوات القادمة، وتبنينا العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، وغيرها من المبادرات. كما سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاستنا لـ(مجموعة العشرين)».

وفي قطاع الرياضة أوضح أن «نسبة المواطنين الممارسين للرياضة ارتفعت من 13 في المائة في 2015 إلى 19 في المائة في عام 2019. ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار في 2018 بزيادة تقدر بـ170 في المائة خلال عامين فقط. كذلك عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة أي بطولة دولية. بينما في آخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم وهي (الفورمولا آي)، و(فورمولا 1). و(رالي دكار). في كرة القدم استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دورياً على مستوى العالم. ونعمل كذلك بنفس الزخم على بقية الاتحادات».

وفي قطاع الترفيه، أكد الحرص على «تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات مما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019 ساهمت في رفع معدلات الإنفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية».

وفي قطاع الثقافة، نوه ولي العهد: «لقد كان الانخراط في المجالات الثقافية من الممنوعات، ولكننا اليوم نرى وزارة الثقافة تنشئ 11 هيئة تعمل بشكل قوي على تنمية كافة القطاعات الثقافية، مما له أثر كبير جداً على خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وجعل وطننا أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح».

وأضاف ولي العهد أن «لقطاع الفضاء أثراً مباشراً على الاتصالات والتقنية وله ارتباط بالكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكناً أساسياً للعديد من القطاعات في المستقبل القريب. لذلك حرصت على أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، في عام 2018، بتأسيس هيئة للفضاء، واقتراح مجلس إدارة لها. والآن نعمل من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات القادمة، وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في فترة لاحقة».

وواصل: «إن إصلاح بيئة العمل وتطوير الخدمات ممكن رئيسي، فعلى سبيل المثال تم تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 50 في المائة، وإصدار السجلات التجارية وتراخيص البلدية بشكل فوري وإلكتروني، وتخليص الحاويات في 24 ساعة بعد أن كانت تصل إلى أسبوعين، وتم إطلاق ما يزيد عن 279 خدمة في منصة (أبشر) يستفيد منها 18 مليون مستفيد، بالإضافة إلى منصة (ناجز) التي ساهمت في استقبال عشرات الآلاف من الخدمات العدلية الإلكترونية، وإنجازها خلال دقائق».

وتطرق ولي العهد إلى جهود المملكة العربية السعودية في ملف الحقوق، وأشار إلى أن «المرأة السعودية في السابق لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة. عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة. أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 في المائة إلى 31 في المائة».

وأضاف: «فيما يخص حقوق الوافدين، فقمنا بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملنا على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة. وقد تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيداً من حرية التنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة رفع إنتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي».

واختتم الأمير محمد بن سلمان حديثه قائلاً: «هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعمل المواطن السعودي الذي أصبح اليوم سبّاقاً في المبادرة والإنجاز والعمل. وقد كلفت وزير الإعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحافي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة»، مقدماً شكره لـ«الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع استطعنا من خلاله أن نحقق الكثير، وأشكر القطاعين العام والخاص لتظافرهم وعملهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)».