وفي بيان صدر يوم الخميس، قال خبراء حقوقيون إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت محمد الحلبي، المدير السابق لمكتب الرؤية العالمية في غزة، في شهر حزيران/يونيو 2016، بزعم تحويله لملايين الدولارات المخصصة للتنمية إلى الجماعات المسلحة في غزة. وهي مزاعم نفاها الحلبي، ولم تثبتها التحقيقات وفق البيان.

وقال الخبراء: “ما يحدث للسيّد الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة التي نتوقعها من الديمقراطيات، وهي جزء من الممارسات الإسرائيلية التي تستند إلى أدلة سريّة وتعتقل بموجبها مئات الفلسطينيين إلى أجل غير معلوم“.

سجن وتعذيب

ووفق البيان أشار محمد الحلبي إلى تعرّضه للتعذيب والحرمان من النوم والتعليق من السقف خلال الفترة الأولى من اعتقاله، والتي استمرت 50 يوما، حُرم خلالها أيضا من مقابلة محاميه. وقال محاميه إن النائب العام الإسرائيلي عرض عليه صفقة اعتراف رفضها، مؤكدا على براءته.

نطالب إسرائيل بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لأحكام القانون الدولي — الخبراء

وأوضح الخبراء أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن الادعاء العام الإسرائيلي يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة وذلك أثناء حرمانه من الاتصال بالمحامي، وبناء على شهادة من مخبرين سريّين.

يُذكر أن الحلبي حضر أكثر من 140 جلسة محاكمة، كلها خلف أبواب موصدة، ومنع خلالها المحامي من مراجعة أدلة الادعاء الإسرائيلية أو تم تقييد وصوله لهذه الأدلة بحجة القيود السرية.

وقال الخبراء إن تلك الممارسات غير العادلة تشوه النظام القضائي في أي دولة، “إننا نطالب إسرائيل بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لأحكام القانون الدولي“.

الاحتجاز في القانون الدولي

تتطلب سيادة القانون حسب المعايير الدولية أن يتم القبض على الفرد فقط إذا توفرت أدلة معقولة تثبت ارتكاب جريمة معترف بها، ويجب أن تكون التهم والأدلة واضحة بالنسبة للمتهم.

حتى في المحاكمات الأمنية، يجب احترام الحقوق الأساسية — الخبراء

وفي حالة الحلبي، أشار الخبراء إلى أن عمليات التدقيق المالي الشاملة التي أجراها مكتب الرؤية العالمية وتلك التي قامت بها حكومة أستراليا – التي تبرعت بالأموال – لم تثبت أي اختلاسات أو أي مخالفات أخرى. ووفقا لأحكام القانون الدولي، للمتهم الحق في الوصول السريع إلى محام والحصول على إجراءات جنائية عادلة ونزيهة في الوقت المناسب.

ويشدد القانون الدولي على افتراض البراءة لأي متهم ما لم تثبت إدانته، كما أن له الحق في إجراء قانوني يضمن استجواب الشهود. وقال الخبراء: “حتى في المحاكمات الأمنية، يجب احترام تلك الحقوق الأساسية“.

وحذر الخبراء من أن الحلبي وُضع في موقع يتطلب منه أن يدحض المزاعم الموجهة ضده دون معرفة التفاصيل أو الجهة التي وجهت له الاتهام، مما ينقل عبء الإثبات على المدعى عليه، “وهو انتهاك أساسي للحق في المحاكمة”.

ودعا الخبراء السلطات الإسرائيلية لأن تمنح الحلبي حقوقه الكاملة في محاكمة عادلة أو أن تطلق سراحه دون قيد أو شرط.

الخبراء الحقوقيون هم:

مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ السيّدة أغنيس كلامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيّد دييغو غارسيا-سيان؛ المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.