كان المزارع محمد محجوب ينفق مبلغا يقدر بأكثر من 12 دولارا في اليوم على البنزين لاستمرار العمل في مزرعته بولاية نهر النيل في السودان، ويقف في طوابير طويلة بمحطات الوقود لتزويد مضخات الري بالطاقة… لكن وحدة الطاقة الشمسية التي نصبها قبل عام ساعدته في توفير الوقت والمال والطاقة.
وقال محجوب إنه بعد أن تحمل تكلفة التركيب لمرة واحدة؛ لم يعد يصرف شيئا. ومزرعة محجوب واحدة من الكثير من المشروعات الصغيرة التي التجأت إلى حلول الطاقة المستدامة لسد الفجوة في الكهرباء بالسودان.
وترتب على نقص احتياطي النقد الأجنبي صعوبات متكررة في تأمين إمدادات مستقرة من البنزين والديزل والمازوت وغاز الطهي، وأفضى ذلك إلى ظهور طوابير الواقفين في محطات الوقود وإلى انقطاع الكهرباء واندلاع احتجاجات.
وفي الوقت ذاته، زادت الحكومة الانتقالية في البلاد تكلفة الطاقة عبر خفض الدعم على البنزين والديزل والكهرباء، في إطار مجموعة من الإصلاحات الهادفة لجذب التمويل الأجنبي وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية طويلة الأمد.
وقال رشدي حامد، مدير تطوير الأعمال في سارويست للاستثمار، إحدى الشركات الست الكبرى التي تستثمر في الطاقة الشمسية في البلاد، لرويترز، إن السودان سوق ناشئة مهمة للطاقة الشمسية. وأضاف أن من المتوقع أن تتمكن البلاد من إنتاج 2.4 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويا في غضون 10 سنوات قادمة.
وقال: «بعضها سيستخدم في إنتاج محطات كبيرة لتوليد الكهرباء… لكن هناك الكثير من الاستخدام المحلي الصغير المطلوب، بالإضافة إلى متطلبات زراعية كبيرة في هذا القطاع».
وتقدر الشركة أن إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية وصل إلى 500 مليون دولار، وينتج ما يقرب من 500 ميغاواط سنويا. وتدير سارويست وحدها 1200 مشروع للطاقة الشمسية في السودان. وتحصل الشركة ومثيلاتها على إعفاءات جمركية عند استيراد الألواح الشمسية، وتقدم البنوك التمويل الذي يسمح للمزارعين بالدفع على أقساط.
وتتكلف الوحدة الصغيرة للطاقة الشمسية في العادة حوالي 500 دولار، وبالنسبة لعبد الماجد خوجلي وهو مدير بنك، فقد ساعدته الوحدة التي بناها على سطح منزله في توفير ما يصل إلى 9000 جنيه سوداني (22 دولارا) ينفقها على الكهرباء شهريا… وقال: «حتى بعد أن تنصلح الكهرباء أو التيار الكهربائي أو الإمداد، وتعود لعافيتها… الناس لن يتخلوا عن الطاقة الشمسية لأنها توفر 50 في المائة من الفاتورة».