واجه الرئيس التنفيذي السابق في قطاع السيارات كارلوس غصن، انتكاسة كبيرة، اليوم (الخميس)، عندما أمرته محكمة هولندية برد أجر تقاضاه تقارب قيمته 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لشركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي» في دعوى قضائية اقامها على الشركتين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتتركز الدعوى؛ وهي واحدة من سلسلة من المعارك القانونية التي يخوضها غصن؛ على المشروع المشترك المسجل في هولندا «نيسان – ميتسوبيشي بي في» الذي فُصل غصن من رئاسته عام 2019.
ويقول رجل الأعمال الفرنسي اللبناني إن الشركتين اليابانيتين انتهكتا قوانين العمل في هولندا عندما أقالتاه من منصبه، وطالب بتعويض مقداره 15 مليون يورو عن أجره الضائع ومكافأة نهاية الخدمة.
لكن المحكمة في أمستردام أيدت دفوع الشركتين اليابانيتين، وقالت إن غصن «لم يكن لديه اتفاق عمل يُعتد به مع المشروع المشترك؛ إذ لم ينل موافقة مجلسي إدارة (نيسان) و(ميتسوبيشي)».
لذلك أمرت المحكمة غصن، الرئيس السابق لتحالف «نيسان – ميتسوبيشي – رينو»، بدفع 5 ملايين يورو حصل عليها أجراً من المشروع المشترك ومقره أمستردام، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018.
وقالت شركة «نيسان»؛ في بيان: «يسعدنا أن المحكمة رفضت ادعاءات كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة على مشروع (نيسان – ميتسوبيشي بي في) وأمرت السيد غصن بإعادة مبالغ كبيرة من المال حصل عليها دون وجه حق».
ووجدت المحكمة أن غصن حدد راتبه ومكافآته في المشروع بنفسه دون سند من القانون، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع عقد عمله في المشروع نيابة عن الشركتين لم يكن من صلاحياته القيام بذلك.