كشف علي الكعلي، الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عن نتائج المفاوضات التي أجرتها تونس مع صندوق النقد الدولي خلال بداية هذا الشهر بغرض توقيع اتفاق للحصول على تمويلات لميزانيتها، قائلاً، إن المفاوضات «بنّاءة»، وتوقع إبرام اتفاق مع الصندوق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن تفضي المحادثات إلى نتائج مهمّة، على حد تعبيره.
وأضاف الكعلي، أن تونس طرحت خلال جلسات التفاوض مع المسؤولين بصندوق النقد واللقاءات التي جمعتها مع مسؤولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي ومع وكالة «مؤسسة تحدّي الألفية» الحكومية الأميركية، تجديد الضمان الأميركي لتتمكن تونس من الخروج إلى السوق المالية الدولية. وأكد على طمأنة الشركاء الأميركيين، وإعراب السلطات التونسية لهم عن استعدادها لتسديد ديونها والتزامها بكامل تعهداتها على حد قوله.
وتعمل السلطات التونسية على دعم ميزانية الدولة ضمن قانون المالية لسنة 2021، وذلك بسعيها إلى توفير تمويلات بقيمة 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار)، سيخَصص جزء كبير منها لتسديد قروض سابقة بقيمة 15.5 مليار دينار.
وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد، قال الكعلي، إن تونس تسعى للحصول على قرض مالي قيمته بين 3 و4 مليارات دولار مع نهاية السنة الحالية؛ وذلك تماشياً مع قدرة الاقتصاد التونسي على تعبئة الموارد في تونس. وعبّر في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية عن طموحه لتعبئة جزء مهم من هذا المبلغ بضمان أميركي، وذلك في نطاق دعم السلطات الأميركية الكامل لتونس في خطتها الإصلاحية، واستعدادها للعمل بنشاط لتزويدها بضمانة جديدة ومن ثمة الخروج إلى السوق الدولية وإطلاق قرض رقاعي.
وكان الكعلي قد ترأس الوفد التونسي الذي زار واشنطن من 3 إلى 8 مايو (أيار) الحالي بهدف إطلاق المحادثات مع المسؤولين بصندوق النقد والتوصل إلى إبرام اتفاق جديد يمكّن تونس من تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تعرفها.
ويذكر، أن تونس قد حصلت خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من صندوق النقد بقيمة 2.9 مليار دولار، امتد على ثمانية أقساط مشروطة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وقد تأخر موعد الحصول على البعض من تلك الأقساط نتيجة عدم التزام الحكومة التونسية بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اقترحها الصندوق.
من ناحية أخرى، أعلن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تراجع الناتج المحلي في تونس بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وأرجع المعهد انخفاض نسبة النمو إلى تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 6.7 في المائة خلال الربع الأول، والانخفاض الملحوظ في محصول الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم السابق… كما فسر هذا التراجع في جزء كبير منه بانخفاض قطاع الخدمات المسوقة بنسبة 6 في المائة نتيجة تقهقر الإنتاج في أغلب القطاعات الاستراتيجية، على غرار خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل والاتصالات والخدمات المالية.