وافقت الحكومة الصينية على أول دفعة من صناديق الاستثمار في المشروعات العقارية العامة، لتعطي الحكومات المحلية وسيلة جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية. ويقدر رأسمال المجموعة الأولى من صناديق استثمار البنية التحتية في الصين بنحو 4.9 مليار دولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ الأربعاء إلى أن المجموعة الأولى التي وافقت عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الاثنين الماضي تضم 9 مشروعات، تشمل قطاعات تتراوح بين الطرق مدفوعة الرسوم إلى محطات معالجة مياه الصرف. وستتيح هذه الخطوة المزيد من مصادر التمويل للحكومات المحلية الصينية المثقلة بالديون، وتسمح لصغار المستثمرين بالدخول إلى سوق تمويل مشروعات البنية التحتية والتي يقدرها بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس بنحو 3 تريليونات دولار، في حالة استمرار نمو هذه السوق بعد نجاح المرحلة التجريبية.
وعلى عكس الدول الأخرى، فإن الصين تقدم إطار عمل يسمح للمستثمرين الأفراد بشراء أسهم في صندوق استثمار مشترك والذي يتم استثمار أمواله بعد ذلك في أوراق مالية مضمونة بأصول لتمتلك بشكل غير مباشر أصولا في مجال البنية التحتية.
ويتعرض الاقتصاد الصيني لبعض الضغوط مؤخرا، إذ تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل (نيسان) الماضي عن القفزة التي شهدها في مارس (آذار)، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، يوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8 في المائة في أبريل مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من 14.1 في المائة في مارس، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته «رويترز».
وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات إن الاقتصاد الصيني شهد تحسنا قويا في أبريل، لكن مشاكل جديدة ظهرت أيضا. وأضاف أن «أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد».
وزادت مبيعات التجزئة 17.7 في المائة على أساس سنوي في أبريل، وهي أضعف بكثير من نمو نسبته 24.9 في المائة توقعه المحللون، ونزولا من القفزة البالغة 34.2 في المائة في مارس.
ومن جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال شهر أبريل الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع.
وقد ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 0.9 في المائة في أبريل، بعدما سجل 0.4 في المائة في مارس الماضي، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي. وانخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والطعام ليصل إلى 0.7 في المائة.
وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 0.7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.3 في المائة. وارتفع معدل تضخم أسعار المنتجين ليصل إلى 6.8 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في مارس، وهذا يعد أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
لكن في المقابل، ذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الأحد أن الأرقام الاقتصادية للصين ستوفر دليلا لما قد تبدو عليه البيانات العالمية، باعتبارها أول دولة رئيسية خرجت من عمليات الإغلاق الوبائي.
وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن الزخم الاقتصادي القوي للصين من المرجح أن يستمر في الربع الثاني حيث اتسع نطاق الانتعاش الذي تقوده مصانعها ليشمل المستهلك. وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى تقرير هذا الشهر، الذي يُظهر ارتفاعا مستمرا في الصادرات، فإن مثل هذا الدليل على انتعاش أوسع نطاقا سيشير إلى استمرار الصين في كونها واحدة من القوى الدافعة الرئيسية للنمو العالمي هذا العام.
وعززت البلاد من مكانتها كمصنع العالم، كما أن تعافيها السريع من أزمة (كوفيد – 19) العام الماضي لم يعزز الاقتصاد المحلي فحسب، بل عزز أيضا أرباح الشركات العالمية.