تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد زيادة المخزونات الأميركية وارتفاع معدل إصابات كورونا في بعض الدول الآسيوية، فضلاً عن أنباء تقدم في المحادثات بين القوى العالمية وإيران لإحياء الاتفاق النووي، مما قد يعيد ملايين براميل النفط للسوق.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) بنسبة 3.6 في المائة إلى 65.99 دولار للبرميل، في الساعة 15:33 بتوقيت غرينتش، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 4.2 في المائة إلى 62.70 دولار للبرميل.
خام برنت تجاوز 70 دولاراً للبرميل خلال تعاملات أول من أمس للمرة الأولى منذ 15 مارس.
وتراجعت أسواق الأسهم وسط مخاوف تتعلق بالتضخم، وارتفع الدولار، ما حال دون ارتفاع الأسعار. كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام زادت 1.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 14 مايو (أيار) لتصل إلى 486 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
وارتفع استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 96 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وزادت معدت تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية. وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين الأميركية هبطت مليوني برميل الأسبوع الماضي إلى 234.2 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 886 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل إلى 132.1 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 386 ألف برميل.
وأظهرت البيانات أيضاً أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي بمقدار 587 ألف برميل يوميا إلى 3.11 مليون برميل يومياً.
يأتي هذا فيما يرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عجزاً نفطياً في السوق العالمية رغم تسجيل بعض الدول زيادة في عدد الإصابات بكوفيد – 19.
وقال نوفاك للصحافيين: «هناك بالتأكيد عجز في السوق، مما يساعد على تقليل الفائض (في مخزونات النفط) المتبقي من العام الماضي، ليصل بها تدريجياً إلى مستوى متوسط خمس سنوات.
«أسعار النفط مستقرة… وهو ما يعني أن السوق متوازنة مع زيادة طفيفة في الطلب على الإمدادات».
لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول تتوقع تعافياً قوياً في الطلب في 2021 بسبب نمو في الصين والولايات المتحدة.
واتفقت {أوبك} وحلفاؤها، في إطار مجموعة {أوبك بلس}، في أبريل (نيسان) على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتباراً من مايو. ومن المقرر عقد اجتماعهم المقبل في الأول من يونيو.
في الأثناء، خلصت ثلاثة تقييمات إلى أن صادرات النفط الإيرانية، التي كانت في اتجاه صعودي تزامناً مع إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، انخفضت منذ بداية مايو، مما يعكس تراجع الطلب من الصين.
وقال مصدر تجاري في 14 مايو، إن بترو لوجيستكس، التي تتتبع تدفقات النفط، أبلغت عملاءها بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت لبعض الوقت إلى الصفر في مايو، من حوالي 703 آلاف برميل يوميا في أبريل، عازية ذلك إلى تباطؤ تسليمات مصافي التكرير الصينية المستقلة.
وقالت بترو لوجيستكس التي مقرها جنيف، وفق «رويترز»، إن الرقم يجري تحديثه مع ظهور مزيد من المعلومات.
وقال رئيسها التنفيذي دانيال جيربر: «رصد محللونا تباطؤا ملحوظا للصادرات في أوائل مايو، وهو ما تزامن مع زيادة في التخزين العائم في الشرق».
كانت الصين تتلقى المزيد من الخام الإيراني خلال الشهور القليلة الماضية. ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تباطؤ المشتريات الصينية من النفط الإيراني في مايو، لكنه قال إن مثل هذا التبادل التجاري الثنائي للطاقة أمر عادي.
وقال: «تجري الصين وإيران تعاوناً اقتصادياً وتجارياً عادياً، يشمل الطاقة، في إطار القانون الدولي، والتعاون في هذا الصدد منطقي ومشروع».
وقالت سارة فاخشوري المستشارة لدى «إس في بي إنترناشونال»: «تراجعت الصادرات إلى أقل من 600 ألف برميل يومياً منذ الأول من مايو وحتى الآن».