في إطار استمراريتها لإشراك القطاع الخاص في الدور التوعوي على المشاريع العقارية المعروضة وخلق بيئة تنظيمية محفزة من خلال سلسلة من التشريعات التي تضمن تطوير القطاع، طرحت السعودية مشروعا جديدا يخص القواعد المنظمة للوسطاء العقاريين المؤهلين لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة.
ووفقاً للمشروع الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن القواعد الجديدة تهدف إلى تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في السجل، إضافة إلى تحفيزهم على الدخول بفاعلية وتنظيم الممارسات قبل اكتمال المشاريع.
وبحسب النظام الجديد، يتقدم الوسيط العقاري بطلب الترخيص للقيد في سجل الوسطاء العقاريين بعد سداد المقابل المالي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» ورقياً أو إلكترونياً مرفقا به صورة من السجل التجاري ساري المفعول وطبق الأصل من شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد إيجاره وشهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.
وعلى الوسيط العقاري تجديد قيده في السجل قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن 15 يوما، وفي حال مضي 30 يوما من انتهاء الرخصة وعدم التجديد يعامل الطلب كمعاملة قيد جديد، كما يشترط قبل الإعلان أو التسويق لأي مشروع عقاري صغير ومتوسط على الخارطة التأكد من استكمال متطلبات عدة أبرزها صورة الصك الإلكترونية لملكية عقار المشروع والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مالك الأرض وتقديم التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، وألا تتجاوز مساحة البناء 10 آلاف متر مربع إلا إذا كان حاصلا على رخصة بيع أو تسويق على الخارطة.
ويلتزم الوسيط العقاري بتسجيل جميع بيانات المشاريع المعلن عنها في منصة إلكترونية مع الاحتفاظ في سجل خاص به بجميع المعاملات التي عقدت بواسطته وكذلك الوثائق والأوراق المتعلقة بها وتزويد «وافي» بشكل ربع سنوي، وألا يتصرف في الأموال التي يتسلمها من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة لها ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقاً لما اشترط عليه.
ومن ضمن التزامات الوسيط ألا يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق أجر السعي، وأن يكون مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة لوساطة مغشوشة أو خداع أو دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها، علاوة على توعية المشترين بأحكام البيع أو الشراء على الخارطة وبيان ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات والتي تعتبر ضرورية لنفي الجهالة عنهم، وعدم التسويق للمشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة على الخارطة عند انتهاء الترخيص.
ويمنح المشروع الجديد اللجنة توقيع أي من الجزاءات على الوسيط العقاري الذي يخالف أي حكم من هذه القواعد أو القرارات الصادرة بمقتضاها تبدأ بالإنذار كتابياً ثم تعليق القيد في السجل مع الإمهال مدة لا تتجاوز 6 أشهر لتصل العقوبات إلى إلغاء قيد الوسيط وعدم تقييده في السجل لمدة لا تزيد على 5 أعوام.
وتسعى لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» إلى خلق بيئة تنظيمية محفزة للعقار يعمل القطاع الخاص في إطاره من خلال سلسلة من التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية التي تضمن تطوير التنظيمات العقارية للمشاريع، على نحو يدعم ويرسخ روابط الثقة والصدق والشفافية بين أطراف المعادلة في السوق العقارية، وفي إطار يحقق توافق المصالح وحماية الحقوق ويواكب في الوقت نفسه ما يستجد من تحديات.