سلمت فرنسا رسميا المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة ضبطت في البلد خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي «آفة» نهب السلع الثقافية.
وجرى تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت، أمس الخميس، في متحف ثقافات المتوسط موسيم في مدينة مرسيليا جنوب شرق غير أن السلع التي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا أواخر الشهر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006 ونفذت في مدينتي مرسيليا وبربينيان الجنوبيتين. وكان السائقون، وهم كلهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة، وكانوا يقدرون قيمة السلع «التي غسلت وعولجت وفق القواعد»، بحسب ما قال مدير الجمارك في مرسيليا غي جان باتيست على هامش مراسم التسليم.
واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنى إعادة القطع إلى المغرب، ريثما تطبق جميع الإجراءات، لا سيما القضائية منها وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع والبعض الآخر يشهد على «تاريخ الإنسان قبل الكتابة»، بحسب ما قال كزافييه ديليستر القيم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس ألب كوت دازور.
ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث.
وقال مدير التراث في المغرب يوسف خيارة: «إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى أرضه»، وأضاف: «أحداث عام 2005 أفضت إلى مسار سمح بتدريب عناصر الجمارك والقضاة بغية توفير موارد بشرية ذات كفاءة للتصدي لهذه الآفة».
وبات نهب السلع الأثرية ظاهرة عالمية «تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية»، على ما قال ديليستر.
وقد يشكل هذا الاتجار أيضا «موردا محتملا لتمويل الإرهاب ولا بد من توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها باتت مثل الحجر الذي لا قيمة له وما عادت مفيدة من الناحية العلمية»، على حد قول جان باتيست.