حثت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة دول مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات يمكنها إتاحة ما يصل إلى 500 مليار دولار للدول الأشد فقرا في العالم والمساعدة في تفادي حدوث تأثيرات سلبية دائمة نتيجة لفجوة طويلة الأمد في التمويل بفعل جائحة (كوفيد – 19).
تطالب الخطة بـ4 إجراءات لتقديم مساعدة فورية وجاء نشرها قبيل الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين الذي يُعقد غدا الجمعة، ويتوقع أن يستكمل مسؤولون ماليون خلاله العمل على إطار عمل مشترك للتعامل مع مشاكل الدين لدى أشد الدول فقرا في العالم.
تقترح الخطة تمديد أجل مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2021 أو ربما حتى نهاية 2022 وزيادة التمويل عبر حقوق السحب الخاصة، ووضع تسهيلات لمساعدة الدول على الوفاء بمدفوعات الدين في الأجل القصير وأيضا تقديم دفعة للإقراض من بنوك التنمية.
وجاء في وثيقة للجنة الاقتصادية لأفريقيا «حتى أقوى الاقتصادات ستكافح للنجاة من أزمة سيولة مستمرة، تقودها موجات متتابعة من الجائحة في أنحاء العالم».
وأضافت «ستنهار مقاومة أفريقيا إذا ظل صانعو السياسة العالمية غير مبالين أو متهيبين في رد فعلهم. إنها مسؤولية مشتركة».
تزداد المؤشرات على أن الجائحة تؤدي إلى تفاقم مشكلات الدول الأشد فقرا التي أصبح أكثر من نصفها مهددا الآن بالتعثر في سداد الديون.
كان المسؤولون في مجموعة العشرين قد وافقوا في أكتوبر (تشرين الأول) على مد أجل تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين إلى النصف الأول من 2021 وقالوا إنهم سيبحثون تمديدا آخر لستة أشهر في أبريل (نيسان).
لكن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قالت إن المدى القصير زاد من الصعوبة التي تواجهها الدول في التخطيط وتنفيذ برامج لحماية مواطنيها أبعد من منتصف العام المقبل، وحد من إجراءات الحيلولة دون حدوث ضرر هيكلي أطول أجلا لاقتصاداتها.