في مستجدات تطوير المشروعات العملاقة ضمن الركائز الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030»، أفصح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطور وشركة «آمالا» جون باغانو، أمس، أنه لم يتم بعد تحديد طريقة تمويل المرحلة الثانية لمشروع «البحر الأحمر» ولكن قد يتم التفكير في طرح عام، أو بيع أصول، أو الاستفادة من أسواق الدين، موضحاً أن «آمالا» مرشحة لجمع تمويل يصل إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار). وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، لفت باغانو إلى أن متحصلات التسهيل الائتماني الأخضر الذي حصل عليه مشروع «البحر الأحمر» بقيمة 14.1 مليار ريال سيتم استخدامها في تمويل المرحلة الأولى من المشروع، والمقرر اكتمالها في نهاية عام 2023.
وكانت شركة البحر الأحمر، أول استثمار في سياحة الجزر السعودية، أعلنت مؤخراً عن اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14.12 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية تضمنت كلاً من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وبنك ساب، والبنك الأهلي السعودي.
وأشار باغانو فيما يخص مشروع «آمالا»، وهو المنتج الأفخم كوجهة سياحة واستجمامية، إلى أن الشركة قد تقوم بجمع تمويل قد تصل قيمته إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال العام المقبل، موضحاً أنه لم يتم تحديد قيمة القرض بعد، إلا أنه من المرجح أن يكون في نطاق 5 إلى 10 مليارات ريال، مضيفاً أن الشركة منحت عقوداً بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال.
ومن جانب آخر، كشفت بيانات حديثة عن تراجع حيازة السعودية لسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية مارس (آذار) الماضي لرابع شهر على التوالي مسجلة بذلك أدنى مستوى تملك في 7 شهور، بنسبة انخفاض 1.6 في المائة، تعادل 2.1 مليار دولار عن شهر فبراير (شباط) الماضي.
وتراجعت استثمارات السعودية في السندات الأميركية إلى 130.8 مليار دولار حتى مارس الماضي، وهو الرقم الأقل لمستوى استثمارات السعودية في أوراق الدخل الثابت الأميركية منذ أغسطس (آب) العام المنصرم حينما وصل الاستثمار إلى 130 مليار دولار. ويمثل تراجع حيازة السعودية للسندات الأميركية الأخير تراجعاً قوامه 17.7 في المائة بالمقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بينما تشير المقارنات إلى انخفاض مستوى الحيازات الأخيرة بنحو 4.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021 بانخفاض 5.6 مليار دولار عن الربع الأخير من عام 2020 حيث بلغت حينها 136.4 مليار دولار.
وبمستوى تملك الصكوك في الخزانة الأميركية الحالي، يأتي ترتيب السعودية على قائمة المستثمرين في المرتبة الـ14 عالمياً، في وقت لا تزال اليابان تتصدر القائمة بقيمة 1240.3 مليار دولار، يليها الصين باستثمارات قوامها 1100.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ443.2 مليار دولار.
ومن جانب آخر، كشفت بيانات إفصاح تنظيمي أميركي عن رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تملكه من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من نحو 12.8 مليار في نهاية 2020.
وبحسب «رويترز»، وفق إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اشترى الصندوق 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار، بينما زاد حصته في «إلكترونيكس آرت» إلى 1.9 مليار دولار، كما ضاعف حصته في «آكتفياشن بليزارد».