الشروط الإلحاقية للسفر التي تضمنها بيان لوزارة الداخلية البارحة واستثنت من السماح بالسفر الملقحين بجرعة واحدة فقط والأطفال دون سن ١٨ سنة بدت مربكة في توقيتها وكان أولى تضمينه قرار رفع قيود السفر منذ البداية !

حالة الإرباك شملت مسافرين عالقين في زحام جسر الملك فهد لم يكن بإمكانهم العودة وزادوا طين الزحام بلة، كذلك شمل عوائل خططت للسفر بأطفالها وترتب على ذلك تكاليف حجوزات طيران وسكن !

ورغم صواب منع سفر الأطفال وكذلك الملقحين بجرعة واحدة إلا أن الخطأ كان في تأخر القرار وعدم إدراك صاحب القرار له منذ البداية، ومثل هذه الثغرات التي يجري سدها لاحقا تكررت في عدة قرارات سابقة تصدر ثم يتم إصدار بيانات إلحاقية لتفسيرها أو سد ثغراتها، وهذا محير، فالواجب ألا يصدر أي قرار يمس مصالح شرائح واسعة من الناس إلا بعد دراسة كاملة لجميع جوانبه ليكون متكاملا وواضحا ولا يترتب عليه أي إرباك أو ضرر !

وكنت في مقالات سابقة انتقدت رغبة السفر للسياحة في وقت مازالت الجائحة تمسك بخناق العالم وتتخذ فيه معظم الدول إجراءات الإغلاق والحد من الأنشطة السياحية، مما يفقد السفر السياحي متعته ولا يكون أكثر من تكلفة مالية بلا مقابل مجز، وأكدت على أن السفر حاليا هو لأصحاب المصالح والأعمال والضرورة وليس السياحة، لكنه يبقى السفر قرارا شخصيا للمسافر ويبقى رأيي رأيا شخصيا لي !