أعلنت السعودية عن تقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات السودان وتخفيف أعباء الديون عليه.
وجاء الدعم السعودي للسودان، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. وحضر المؤتمر نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الذي قاد وفد بلاده في المؤتمر وفي قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان ووفد يضم ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية.
وأكد وزير الخارجية السعودي حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مساهمة السعودية في معالجة متأخرات ديون السودان وتخفيف أعبائها، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في السودان، ودعم المملكة للقطاعات كافة التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.
وقال الوزير السعودي مخاطباً المؤتمر، إن «ما يجمعنا اليوم هو هدفنا المشترك لدعم المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان الشقيق نحو مستقبل مشرقٍ ومزدهر، بإذن الله، ومن هذا المنطلق، أعلنت بلادي في 13 أبريل (نيسان) 2019 تأييدها الكامل لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله وما اتخذ من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق وصدرت حينها توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والتنموية».
وأوضح أن «المملكة كانت من أوائل الدول التي ساهمت وشاركت من خلال إطار مجموعة أصدقاء السودان في دعم هذه المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة إلى جهودها المستمرة والحثيثة على المستوى الثنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، ويأتي ذلك إيماناً من بلادي بأهمية تفعيل دور السودان الإقليمي، وتقديم كل ما من شأنه حماية السودان وحفظ أمنه».
وثمن الأمير فيصل بن فرحان دور كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، على جهودهم الحثيثة في دعم السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. كما أكد أهمية «أن تقوم بقية الدول الشقيقة والصديقة بدعم السودان للوصول إلى نقطة القرار مما يؤهله للاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص». وقال إن السعودية «ستواصل دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالمياً وإقليمياً، وذلك استمراراً لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهماً رئيساً في دعم جهود التنمية في الدول النامية، بما في ذلك الدعم المقدم لجمهورية السودان». ودعا «جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون لتمكين السودان من عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول للرخاء والازدهار المستدام».
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بصفته رئيس القمة الإسلامية، بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي. وأعربت المنظمة الإسلامية في بيان لها، أمس، عن دعمها لنتائج مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وأشادت بمبادرة فرنسا في استضافته والمشاركة الواسعة فيه.
كما نوهت بإعلان العديد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية عزمها إعفاء ديون السودان والعمل على تمويل المشاريع الاقتصادية، مثمنة جهود الحكومة الانتقالية في تهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد.
وأكد الأمين العام التزام «التعاون الإسلامي» بتسخير جميع إمكانياتها لدعم الحكومة الانتقالية في السودان اتساقاً مع قرارات القمة الاسلامية ومجلس وزراء الخارجية.