فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 مسؤولا في ميانمار بينهم وزير الشؤون الإتنية تون اونغ مينت، والوزير المكلف بشؤون الحدود تون تون ناونغ، وحاكم المصرف المركزي ثان نيين. وقالت في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الاثنين) إنهم أعضاء رئيسيون في النظام العسكري في ميانمار الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديموقراطية في البلاد، ويتحمل مسؤولية الهجمات العنيفة والدامية ضد الشعب، خصوصا قتل الأطفال.

إلى ذلك، تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا (الثلاثاء)، على مشروع قرار غير ملزم ينص على تعليق فوري لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية. وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة إن مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدّة في مقدمتها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة (الثلاثاء).

وبحسب دبلوماسيين فإنه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والمحكّ في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.

وشاركت في مشروع القرار الذي استمر التفاوض بشأنه أسابيع عدّة 47 دولة أوروبية وأمريكية وأفريقية، إضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.

وينصّ مشروع القرار على التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى ميانمار. ويدعو السلطات العسكرية في ميانمار التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير إلى إنهاء حالة الطوارئ ووقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً. كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفياً.