أدانت اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على «ضرورة الوقف التام والفوري لجميع الاعتداءات على المدنيين»، محذرة من استمرار هذه الاعتداءات وتداعياتها الخطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها.
وحذرت اللجنة التنفيذية في البيان الختامي عقب الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية، الذي عقد أمس بدعوة من السعودية، من «الآثار الخطيرة لتأجيج إسرائيل الحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، بأسرها، بتصعيد هجماتها على المصلين»، مشدداً على ضرورة «وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل».
وأكد البيان على ضرورة «عدم المس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى»، كما أدان «الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها». معربا عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية. وحمل البيان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، منوها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وشدد على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وأكد أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة «سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها».
اجتماع الأمس، دعا المجتمع الدولي ككل، للوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات، لإجبار إسرائيل على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين. وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير جادة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، ووقف استثنائها من نفس القواعد التي يجب على بقية العالم الالتزام بها. وجدد البيان التأكيد على الاستعداد للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، منوهاً إلى تزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على الشعب الفلسطيني مع ذكرى مرور 73 عاماً على النكبة.
كما أكد وزراء الدول الأعضاء للمنظمة، أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، خط أحمر للأمة الإسلامية، مثمنين الدور الذي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة. وحيا البيان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وعلى وقفته التاريخية في وجه العدوان والاحتلال، ودفاعه الملحمي عن حقوقه المشروعة، وتصديه لمحاولات الشطب والتهجير والإلغاء من قبل النظام الاستعماري العنصري الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي «ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه»، كما دعا «لتحرك قانوني دولي لإرغام إسرائيل على دفع تعويضات للفلسطينيين على الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة».
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد جدد في كلمته، خلال ترؤسه الاجتماع، أمس، التأكيد على رفض بلاده التام واستنكارها الشديد، لما صدر من خطط أو إجراءات إسرائيلية استفزازية تستهدف إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، بالقوة، مشدداً على مطالبة بلاده المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية، فورا، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام، على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال ترؤسه الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي عقد بدعوة من السعودية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، إن «استيلاء سلطات الاحتلال بالقوة على منازل وأراضي المواطنين المقدسيين، يمثل شكلاً من أشكال التهجير القسري الذي ترفضه وتدينه بشدة كافة القوانين الدولية، ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2234 الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها».
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى دعوة السعودية المجتمع الدولي وكافة الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه التصعيد الخطير الذي يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مشيراً إلى «أن المحافظة على القدس الشريف ودماء الأبرياء هي مسؤوليتنا جميعاً»، مؤكداً دعم السعودية لجميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك جهود مصر والأردن.
وأضاف «الإسلام يدعو إلى السلام وكنا ولا نزال دعاة سلام، وقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية الـ(75) في سبتمبر (أيلول) 2020. واقتبس «إن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، وواجبنا ألا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، حيث طرحت المملكة مبادرات السلام منذ العام 1981 وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن دعم بلاده المستمر للشعب الفلسطيني نابع من إيمانها العميق بقضيته العادلة، مشيراً إلى دعوة الرياض، مجدداً الدعوة إلى «ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإيقاف هذا التصعيد الخطير بشكل فوري، لتعزيز سبل الاستقرار في المنطقة، وتحقيق العيش الكريم للفلسطينيين».
من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي تجري، إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع ولا تخدم عملية السلام وتجهِز على المحاولات المخلصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم. وأشار إلى وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية القائم على حلّ الدولتين، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفق تلك المرجعيات الشرعية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية، واصفاً ما قامت به إسرائيل باعتداء على العرب والمسلمين وكل الأحرار في العالم. وأكد المالكي في كلمته، أمام الاجتماع الطارئ، أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات.
وقال الوزير الفلسطيني: «منفتحون في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي من أجل دعم صمود أبناء شعبنا، وإفشال مؤامرة تقويض حقوقه، وتفعيل القرارات الأممية، وقرارات منظمة التعاون، والتحرك المشترك ومن خلال سفراء المنظمة، إضافة إلى ضرورة التحرك السريع من الشقيقة المملكة المغربية لتفعيل لجنة القدس ودعوتها الفورية للانعقاد، لنصرة القدس وحمايتها من هذه الهجمة المسعورة، وهو سبب وجود منظمة التعاون ولجنة القدس».
من جهة أخرى، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أفغانستان محمد حنيف أتمر، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا المنطقة، وتطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات الإقليمية والدولية.