على الرغم من أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني المصغر «الكابينت»، لم يناقش أمس خلال 4 ساعات ونصف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأقرّ استمرار العملية، فإن مصادر عسكرية وأمنية ومؤشرات على الأرض تقول إن إسرائيل تتجه إلى مثل ذلك خلال هذا الأسبوع، محاولةً فرض اتفاق هدنة طويلة يتضمن تبادل أسرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» وصحيفة «معريب»، إن الكابينت لم يبحث موضوع وقف إطلاق النار في غزة وإنه ليس هناك أي اقتراح بشأن هدنة طويلة الأمد. ونقل الإعلام العبري عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أن «الكابينت لم يناقش وقف إطلاق النار ولا يوجد اقتراح من هذا القبيل مطروح على الطاولة، كما أن قضية الأسرى والمفقودين تشكّل دائماً عنصراً مهماً في سياستنا».
ويتضح من التصريح أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق نار «مؤقت» على غرار الهدنات السابقة، وإنما تسعى إلى وقف إطلاق نار طويل يتخلله اتفاق على استعادة جنودها من قطاع غزة. ولطالما رهنت إسرائيل أي اتفاق طويل الأمد يشمل تخفيف الحصار، باستعادة جنود ومواطنين لدى «حماس» منذ عام 2014، لكن لا يُعتقد أن «حماس» ستتجاوب مع هذا التوجه بسرعة، باعتبار أن تحقيق ذلك يحتاج إلى صفقة تبادل معقدة.
واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بوزراء الكابينت، ثم توجه إلى جلسة مشاورات أمنية مع وزير الجيش بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، وغيرهما من كبار المسؤولين الأمنيين. وجاءت هذه الاجتماعات بعد اجتماع عقده غانتس مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى إسرائيل هادي عمرو، الذي بحث التصعيد في غزة والأوضاع في الضفة الغربية، وسبل خفض التوتر بغية التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة. وقال غانتس للوفد الأميركي إن إسرائيل تريد وقف إطلاق نار طويل الأمد.
والتحرك الأميركي هو جزء من تحرك واسع تقوده مصر والأمم المتحدة، إلى جانب روسيا وقطر، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي، هو أن «بنك الأهداف نفد». ونقل عن مسؤولين أمنيين أن غايات العمليات الجوية استُنفدت، وبالتالي فإن أي استمرار في الهجوم سيعني اجتياحاً برياً في غزة، وهو أمر لا يؤيده غالبية المسؤولين العسكريين والسياسيين.
وقال مسؤولون إن على إسرائيل الآن تغيير موقفها فعلاً والاستماع لأي مقترح جدي. وثمة تصور في إسرائيل أن ينضج شيء بحلول منتصف الأسبوع لوقف القتال، في ظل ترويج المؤسسة الأمنية لأنها راضية عن النتائج حتى الآن.
وقال مصدر أمني إسرائيلي لـ«معاريف»: «يجب أن نسعى لوقف لإطلاق النار مع فرض خطوط واضحة لـ(حماس). يمكن استغلال الوضع لدفع صفقة تبادل أسرى مع (حماس)». ويأتي التوجه الإسرائيلي على خلفية تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقالت صحيفة «هآرتس» إن ذلك كله سيشكّل عامل ضغط لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع. ونقل المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، أن «العمليات الهجومية استُنفذت تقريباً»، مضيفاً أنهم «يقدّرون في الجيش أنه تبقى أيام معدودة للقتال، يُتوقع أن تجري خلالها محاولات لتنفيذ اغتيالات أخرى لقياديين في (حماس)».
وأكد المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أنه «إذا لم يقع حدث، سيتلاشى القتال في غزة حتى منتصف الأسبوع». وكانت «حماس» قد ألقت بالكرة في الملعب الإسرائيلي وطلبت من الوسطاء وقف العدوان على قطاع غزة والضفة وكذلك في القدس.