تعمل الحكومة المصرية على تدريب موظفيها للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تخطط للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي. وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار.
ووفق صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، فإنه تم الانتهاء من تدريب 4 آلاف و942 موظفاً مرشحاً للانتقال إلى العاصمة الإدارية من الوزارات والجهات المختلفة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال موظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني. وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح.
وتشمل خطة تدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، بينها «تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي، كما أشار أمس رئيس الجهاز المركزي.
كما تضم الخطة أيضاً تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، وكذلك تم الانتهاء من إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيباً للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقاً للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلاً من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.
وتشمل الخطة التدريبية حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشؤون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.
ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً. ووفق «مركز معلومات مجلس الوزراء»، فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.