وفي بيان صادر يوم الخميس، أفادت البعثة بأنه الضحايا الثلاثة، المشتبه بأنهم من قطاع الطرق، قبض عليهم من قبل أعضاء يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في مجموعة الصحراء الكبرى في قرية تين-هاما، في دائرة أنسونغو.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، القاسم وين، إن “مثل هذه العقوبة الجسدية التي تنفذها الجماعات المسلحة خارج أي إطار قانوني هي انتهاك خطير لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في محاكمة عادلة ومنصفة أمام محكمة مشكلة بشكل منتظم”، مدينا بشدة “هذه الأعمال المشينة”.

وأضاف السيد وين، وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي: “يعاقب القانون الماليّ بشكل خاص على هذه الانتهاكات”.

تذكرنا هذه التطورات بالأهوال التي دمغت أزمة عام 2012 وينبغي أن تسترعي عناية جميع الجهات الفاعلة في مكافحة الإفلات من العقاب في مالي، حسبما أشارت البعثة المتكاملة في بيانها الأخير.

محاربة الإفلات من العقاب

أشارت بعثة الأمم المتحدة، التي تعمل على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب بجميع أشكاله مع السلطات الماليّة، إلى أن “الاعتداءات على السلامة الجسدية والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لا تشكل بأي حال من الأحوال حلاً مقبولاً بموجب القانون الدولي وليست أعمالاً بناءة من أجل العدالة والسلام”.

واختتم واين بالقول “إنني أكرر استعداد البعثة الأممية لدعم التحقيقات الجارية التي تجريها السلطات المالية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة”.

كما تجري بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) حاليا سلسلة من التحقيقات في هذه الحقائق والادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتواصل جهودها لحماية المدنيين من خلال نشر موارد أمنية كبيرة في المناطق المعنية، وفقا لما ينص عليه تفويضها.