احتشد مئات الأردنيين في وقفة احتجاجية غير مسبوقة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأردنية الفلسطينية في منطقة الكرامة، نصرة للشعب الفلسطيني، ودعماً لصمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس. وإلى جانب الوقفة الحاشدة التي نفذها الأردنيون على الحدود الفلسطينية استجابة لدعوات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «#يلا_على_الحدود»، بعد صلاة الجمعة أمس، خرجت مسيرات واسعة في عدد من محافظات المملكة، ومن وسط العاصمة عمان، ليتجاوز المحتجون سقف الدعوات الحزبية والنقابية التقليدية، التي عادة ما كانت تدعو لتنظيم تلك الفعاليات. وتوحدت مطالب الأردنيين أمام الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال في القدس وغزة، لتطالب بإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية التي أبرمت عام 1994، بحضور الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون. كما طالب المحتجون بسحب السفير الأردني من تل أبيب وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، واتخاذ موقف رسمي أكثر تشدداً من البيانات الرسمية. وفي الوقت الذي حاول فيه البعض الوصول للمنطقة العسكرية الفاصلة على الحدود، أعلن الأمن العام الأردني أنه «استخدم القوة المناسبة مع عدد محدود من الأشخاص إثر دخولهم لمزارع مواطنين في الشونة الجنوبية»، مطالباً «جميع المشاركين التزام أماكن التجمع والحفاظ على الأمن والنظام والتعاون مع رجال الأمن والدفاع المدني في المكان والموجودين للحفاظ على سلامتهم وأمنهم». كانت مديرية الأمن العام، قد أعلنت عصر أمس الجمعة انتهاء الفعالية التضامنية الأردنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في منطقة الشونة الجنوبية ومغادرة كافة المشاركين. وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إلى أنه تم رصد من يستخدم فيديوهات من دول مجاورة، مؤكداً عدم صحة الادعاءات والإشاعات باستخدام الذخيرة الحية أو وقوع أي إصابات بين المشاركين. وتابع بيان الأمن العام أن معظم المشاركين أبدوا تعاوناً والتزاماً وتم رصد بعض التجاوزات والتعامل معها وفق أقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على الأمن وصون الممتلكات.
نيابياً وقع أكثرية أعضاء مجلس النواب الأردني على مذكرة تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي، من دون الإعلان عن تضمينها بجدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، ليصار إلى مناقشتها تحت قبة البرلمان، وإلزام الحكومة بتنفيذ مطالب أكثر من 92 نائباً.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد شدد خلال سلسلة لقاءات له في واشنطن الأسبوع الماضي، على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمقدسات والعدوان على غزة ويطالب الأردن بضرورة وقف إسرائيل جميع ممارساتها غير القانونية والاستفزازية في القدس وبقية الأراضي الفلسطيني المحتلة ووقف العدوان على غزة وأهمية تحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما حذرت عمان على لسان وزير خارجيته من تبعات استمرار إسرائيل في انتهاكاتها في الحرم التي تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التصعيد والعنف. وأن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى عدم شرعية محاولات إسرائيل تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم وعلى أن السلطات الإسرائيلية ملزمة وفق القانون الدولي باحترام ملكية الفلسطينيين لبيوتهم.