كشف تقرير دولي حديث أن بلدان الخليج وتحديدا الإمارات والسعودية بين أكثر دول العالم في التحويلات المالية للعاملين المقيمين، بينما لا تزال الولايات المتحدة الأكبر من حيث القيمة، في وقت لم تلق تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بأثر واضح في حجم التحويلات العالمية.
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل تلقت تحويلات مالية بقيمة 540 مليار دولار في 2020، متراجعا بقيمة طفيفة قوامها 8 مليارات دولار عن 2019.
وتتربع الولايات المتحدة كأكبر بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2020 بقيمة 68 مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني دوليا بقيمة 43.2 مليار دولار، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 34.6 مليار دولار، ثم سويسرا بـ28 مليار دولار، فألمانيا بـ22 مليار دولار.
في المقابل، تصدرت دولة الهند أولا كأكبر دول مستقبلة للتحويلات المالية، حيث أقدم العاملون الهنود خارج البلاد على تحويل ما قيمته 83.1 مليار دولار، بينما جاءت الصين التي بلغ حجم التحويلات المالية إليها ما قوامه 59.5 مليار دولار بالمرتبة الثانية، ثم المكسيك 42.9 مليار دولار، بينما حلت رابعا دولة الفلبين بـ34.9 مليار دولار، وحلت مصر خامسا بقيمة 29.6 مليار دولار، ثم باكستان بإجمالي تحويلات 26.1 مليار دولار.
ووفق تقديرات البنك الدولي، يتوقع أن تصعد التحويلات المالية 2.6 في المائة العام الجاري قبل أن تتراجع إلى 2.2 في المائة العام 2022 مع دعم التنبؤات بانتعاش النمو العالمي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بعض الدول جهودها لضبط عمليات التحويلات المالية، كالسعودية التي تشهد قفزات ملموسة في سوق العمل كان آخرها بدء العمل بمبادرة العلاقة التعاقدية التي تحرر العامل من سيطرة صاحب العمل بعد انتهاء مدة التعاقد ليخضع الأمر إلى قانون السوق المبني على العرض والطلب الذي تفرضه مهارات العاملين وقدراتهم وإمكانياتهم العلمية والعملية والفنية.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية في المملكة، صعدت التحويلات المالية الشخصية للأجانب في السعودية (المقيمين) 15 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي ليبلغ حجمها 14.05 مليار ريال (3.75 مليار دولار)، مقابل 12.2 مليار ريال (3.26 مليار دولار) في مارس العام الماضي.
ووفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، شهدت تحويلات العاملين نموا منذ مطلع العام الجاري مع بوادر تعافي الاقتصاد الوطني من تأثيرات كورونا المستجد، حيث ارتفعت في مارس مقابل فبراير (شباط) بنسبة 24.3 في المائة، ليصل إجمالي ما تم تحويله 11.3 مليار ريال (3.01 مليار دولار).
وفي القياس الربعي، كذلك، نمت تحويلات العاملين الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 10.5 في المائة إلى 37.4 مليار ريال (9.97 مليار دولار)، بينما كان المقيمون حولوا خارج السعودية 33.8 مليار ريال (9.03 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2020.