توقع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الحالي، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وقال حمدوك في المقابلة التي أجريت الثلاثاء (ونشرت الخميس) قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 مايو (أيار) الحالي: «قبل أن نصل إلى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي… في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي».
وتابع أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى «نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام».
وتم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الأفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وآيرلندا قيمته 425 مليون دولار في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1.1 مليار دولار.
وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان إذ تمثل ديونها حوالي 38 في المائة من إجمالي دينه الخارجي.
وأكد حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن «اختيار باريس (لعقد المؤتمر) لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر».
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.
وأعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء أن صندوق النقد الدولي وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان. وقال في بيان: «وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل من شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون».
واتخذت الحكومة السودانية مؤخرا مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وقد ظل السودان على هذه القائمة منذ عام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات إسلامية متطرفة على رأسها تنظيم «القاعدة».
وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك: «نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان… وليس من أجل الحصول على منح وهبات».