تفاعلت قضية أنطوان حداد، المستشار السابق لرئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية كلامه عن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي كان بدوره قد اتهمه بالخيانة، من دون أن يسمّيه، في المؤتمر الصحافي الذي خصصه يوم الأحد الماضي للرد على العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه.
وفي رد منها على تصريحات حداد في وسائل الإعلام، لا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود مع إسرائيل، قالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إنها أنهت العقد معه في الشهر الماضي ومنعت دخوله إلى القصر الرئاسي وبالتالي «لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته إلى وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، و(لا) أي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية»، بحسب البيان.
والرد على حداد الذي كان ضمن الفريق الذي عمل على قضية ترسيم الحدود، لم يقتصر على رئاسة الجمهورية، بل إن المدير العام للرئاسة الدكتور أنطوان شقير الذي كان قد تحدث عنه أيضاً حداد وتحديداً في قضية ترسيم الحدود، أصدر بياناً بدوره متّهماً المستشار السابق بطرحه مسائل غير دستورية وغير قانونية.
وجاء في بيان الدكتور شقير: «نشرت وسائل إعلامية خلال اليومين الماضيين مقابلات وتصريحات للمستشار السابق للعلاقات العامة لرئيس الجمهورية، أنطوان حداد، تناول فيها مواضيع عدة؛ من بينها مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ونقاط أخرى مرتبطة بها، وقد أتى على ذكري أكثر من مرة في معرض كلامه عن هذه الموضوع». وأضاف: «إزاء هذا الأمر؛ يهمني التأكيد على أن حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية إلى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية، وكان يضغط للسير بها ويصرّ عليها خلافاً لكل الأصول والأنظمة المرعية الإجراء؛ الأمر الذي دفعني إلى اقتراح رفض مخالفة القوانين والدستور، لا سيما أن توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه حداد من مسائل غير قانونية وغير دستورية».
ومعلوم أن حداد من مؤسسي «التيار الوطني الحر» ويقيم في الولايات المتحدة الأميركية حيث يتمتع بعلاقات سياسية واسعة. وكلامه الأخير في الإعلام الذي تحدث فيه للمرة الأولى عن علاقته بباسيل وما وصفه بتحكمه في القرارات والمراسيم التي يصدرها عون، جاء بعدما اتهمه رئيس «التيار الوطني الحر» بالخيانة، في مؤتمره الصحافي الذي رد فيه على العقوبات التي فرضتها أميركا عليه، متوعداً بمحاسبته. فرد حداد بأنه سيرفع دعوى ضد باسيل.
وأول ردّ لحداد كان عبر بيان مقتضب قبل أن يخرج في مقابلات إعلامية ويتحدث تفصيلياً عن مرحلة عمله مستشاراً، وعن دور باسيل في كل ما كان يحصل. وجاء في بيانه: «تناقلت وسائل إعلامية أخباراً تناولتني بأنني المقصود بكلام رئيس (التيار الوطني الحر) حول تعرّضه للخيانة. وإذ أستهجن زجّ اسمي في هذه الأخبار المتسرّعة، أذكّر بأنني كنت مكلّفاً بملف ترسيم الحدود من قبل رئيس الجمهورية، ولم يكن لي أي دور أو مهمة فيما يخص التواصل مع الإدارة الأميركية في ملف العقوبات».
أما في مقابلاته الإعلامية، فكشف حداد عن كثير من المعلومات المرتبطة بشكل مباشر بباسيل، قائلاً إن رئيس الجمهورية لا يصدر أي مراسيم من دون موافقة الأخير عليها، كما أنه في بعض الأحيان كان يتراجع عنها إذا رفضها باسيل، مضيفاً أن اثنين من هذه المراسيم مرتبطان بترسيم الحدود. وأضاف: «كنت في الفريق الذي عمل على المرسوم الخاص بترسيم الحدود، وتركت المهمة لأننا وضعنا خطاً لاسترداد كل المياه الإقليمية التي هي من حق لبنان، لكن باسيل طرح خطاً آخر لاسترداد نصف المساحة».
وعن العقوبات، قال حداد: «قمنا بأمور كثيرة لندافع عن باسيل، من أجل الرئيس عون، لكن الإجابات التي كانت تأتينا من الإدارة الأميركية هي أنه كاذب وفاسد… ولولا وجود أدلة لديهم عن فساده لما كانوا فرضوا العقوبات».