مع أولى ساعات صباح عيد الفطر السعيد، شقت الأجواء الاحتفالية طريقها مع تدفق الأطفال إلى شوارع مدينة القامشلي، الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، حاملين محفظاتهم وأكياساً صغيرة لجمع السكاكر وضيافة العيد، وتبادل الكبار الرجال منهم والنساء والشباب التهاني والتبريكات، مع غياب القبل والمصافحة خشية فيروس كورونا الذي شهد انتشاراً ملحوظاً بالآونة الأخيرة.

واكتظت الساحات العامة والحدائق وأماكن الألعاب بالمحتفلين الذين تجاهلوا ضرورات التباعد الاجتماعي، أما في أحياء المدينة وأزقتها المتداخلة فقد تعايش سكانها من عرب وكرد ومسيحيين، الذين أحيوا طقوس العيد على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية وانتشرت الزينة وكانت صيحات الأطفال تتعالى بأغلب الأوقات، وعرضت العائلات الحلويات المصنوعة يدوياً بالمنازل بتشكيلاتها الواسعة، رغم ارتفاع أسعار كثير منها، ابتهاجاً بقدوم العيد الجاذب الأقوى للناس الذين فضلوا إحياء الطقوس.

وشهدت المدينة تطبيق إجراءات أمنية غير مسبوقة، ومنعت قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية، مرور الشاحنات والصهاريج بأنواعها كافة وتجول الدراجات النارية، كما دعت هيئة الصحة إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية الشخصية أثناء احتفالات العيد والالتزام بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي.

ونقل «المجلس الوطني الكردي» عبر بيان رسمي نشر على حسابه، التهاني للشعب الكردي وعموم السوريين والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنياً لهم عيداً سعيداً وأن يعم السلام والأمان في العالم: «نتمنى عيداً سعيداً وأن يعم السلام والأمان في ربوع العالم، وأن تتحقق للسوريين الحياة الحرة الكريمة وتنتهي معاناتهم عبر حل سياسي للأزمة السورية وبرعاية دولية».

بدوره، بارك «مجلس سوريا الديمقراطية» المناسبة مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» و«قوى الأمن الداخلي» الذين يسهرون «بمنتهى الشجاعة على حماية أمن المنطقة وحياة وممتلكات المواطنين في شمال وشرق سوريا ويبعثون برسائل الاطمئنان والأمان إلى شعبنا»، وأضاف المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي، أول من أمس: «راجين الله تعالى… أن يجعل حلول هذا العيد نهاية لكل المآسي والدمار ويفتح أبواب الاستقرار والسلام في بلدنا العزيز سوريا».

وأعرب كثيرون عن خشيتهم من تداعيات تصعيد عسكري جديد بعدما شهدت المدينة اشتباكات عسكرية عنيفة نهاية الشهر الماضي، بين قوات «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية وميليشيات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام الحاكم، أفضت إلى سيطرة الأولى على «حارة طي» و«حلكو» وطرد عناصر الدفاع إلى ريف المدينة؛ حيث يبسطون السيطرة على 64 قرية ومزرعة في الجهة الجنوبية الشرقية.

في السياق، قالت إلهام أحمد، في حديث صحافي، إن الاشتباكات توقفت بعد تدخل الجيش الروسي وإعلان هدنة ووساطة، «غادرت معظم قوات (الدفاع الوطني) حي الطي حيث وقع الاقتتال، لكنهم حافظوا على وجود محدود في موقع للحكومة»، في إشارة إلى انتشار القوات النظامية في مربع أمني ومطار المدينة وفوجها العسكري، وحذرت من عودة الاقتتال وطالبت بمغادرة جميع القوات الموالية للحكومة من كامل مدينة القامشلي، «لأنهم دائماً ما يسببون المشكلات، إذ يختطفون الناس بشكل عشوائي، ويطالبون بالفدية ويعتقلون المدنيين». وتابعت: «طلبنا إجراء مفاوضات مع النظام عدة مرات، لكنهم لم يقبلوا حل المشكلات عبر الحوار».

من جهة ثانية؛ أثّرت زيادة الأسعار على القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة من شرائح سكان القامشلي، ويعزو التجار ارتفاع السلع والمواد الأساسية إلى زيادة تكاليف النقل والشحن وفرض الضرائب والإتاوات وطول الطرق، إضافة إلى تواتر سعر صرف العملات الأجنبية وتذبذب الليرة السورية، التي عاودت تسجيل مستوى متدني بعد تسجيل الدولار الأميركي 3080 ليرة سورية، ما أشعل الأسعار بشكل يفوق قدرتهم المادية، ولا سيما شريحة الموظفين الذين يتقاضون بمعدل وسطي 50 ألفاً عند الحكومة (17 دولاراً أميركياً)، و250 ألفاً لدى الإدارة الذاتية.