كشف البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أسبوع واحد فقط. بينما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسة اقتصادية جديدة قال إنها ستمنح المستثمرين فرصا كبيرة.
وبحسب الإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمقدار 2.827 مليار دولار، مقارنة بالأسبوع السابق عليه؛ ليبلغ 42.259 مليار دولار.
وكان إجمالي احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي عند مستوى 45.086 مليار دولار في 23 أكتوبر.
وفي الوقت ذاته، انخفض احتياطي الذهب بمقدار 1.118 مليار دولار، من 43.265 مليار دولار إلى 42.147 مليار دولار. وبذلك انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 3.945 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق، ليتراجع من 88.351 مليار دولار، إلى 84.406 مليار دولار.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي في تركيا نحو 38.4 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري. وتبدد الاحتياطي في عمليات ضخ لوقف التدهور السريع لليرة التركية أمام سلة من العملات الأجنبية يقودها الدولار.
وخسرت الليرة التركية، منذ بداية العام، أكثر من 30 في المائة من قيمتها لتصبح الأسواء أداء بين عملات الأسواق الناشئة، بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطي الأجنبي والتضخم المرتفع وفقدان البنك المركزي استقلاليته عن حكومة إردوغان، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في الأسواق منها تسريح العمالة في ظل تفشي وباء «كورونا».
وأرجع محللون زيادة الضغوط على الليرة إلى سوء إدارة حكومة إردوغان للأزمات السياسية والاقتصادية.
وأنعشت استقالة صهر إردوغان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق الليرة التركية قليلا، وجعلتها تستعيد نحو 4 في المائة من قيمتها في مستهل تعاملات الأسبوع، الاثنين، بعد ساعات من إعلانه الاستقالة عبر «إنستغرام» ليل الأحد، في خطوة تلت إزاحة إردوغان، فجر السبت، رئيس البنك المركزي مراد أويصال بعد 16 شهرا فقط من توليه المنصب، وتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال بدلا عنه، ما أسهم إلى حد ما في تخفيف الضغوط على الليرة مؤقتا، بانتظار أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالمركزي التركي بعد التغييرات الأخيرة التي شملت أيضا تعيين نائب رئيس الوزراء السابق لطفي إلون وزيرا للخزانة والمالية، وكان تولى من قبل حقيتبي النقل والمواصلات والتنمية فضلا عن رئاسته في فترة سابقة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
في سياق مواز، ارتفع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بنسبة 62 في المائة على أساس سنوي. وقفز إلى أكثر من 40 مليار دولار، ما يعني تفاقم شح النقد الأجنبي في البلاد.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركيين أن عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي 40.2 مليار دولار.
في غضون ذلك، أكد إردوغان أن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
واعتبر إردوغان، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس الأربعاء، أن تركيا تتفوق اليوم على البلدان المتقدمة في الكثير من المجالات الخدمية والبنية التحتية، ووصلت إلى أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تاريخها.
ودعا إردوغان الأتراك إلى مزيد من الثقة في عملتهم الوطنية (الليرة) وتحويل مدخراتهم إليها وتفضيلها على باقي العملات، معتبرا أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.