فتحت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تراجع أمس (الأربعاء)، بعد بيانات تضخم أعلى من المتوقع غذّت مخاوف من تشديد السياسة النقدية لمواجهة استمرار محتمل للتضخم لفترة أطول. وقالت وزارة العمل أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.8% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.6% في مارس (آذار) السابق عليه. وباستثناء المواد الغذائية وعناصر الطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9%. وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.2%، وزيادة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3%.
وعقب إعلان النتائج، هبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 62.8 نقطة بما يعادل 0.18% إلى 34206.40 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 21.6 نقطة أو 0.52% إلى 4130.55 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» 173.9 نقطة أو 1.30% إلى 13215.49 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم صباحاً بعد أسوأ موجة بيع شهدتها هذا العام، إذ طغت نتائج أعمال قوية وبوادر تعافٍ اقتصادي سريع على مخاوف حيال ارتفاع فائق السرعة للأسعار.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل نحو 2% أول من أمس (الثلاثاء)، مع بيع مستثمرين أصولاً عالية المخاطر نتيجة مخاوف من أن يقود ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لتشديد السياسة النقدية.
وجاءت البيانات من ألمانيا وفرنسا متفقة مع التوقعات إلى حد كبير. ومن المتوقع الآن أن ترتفع الأرباح في أوروبا 90.2% في الربع الأول من العام وفقاً لبيانات «رفينيتيف آي بي إي إس» مقارنةً مع توقعات لنمو 83.1% في الأسبوع الماضي.
أسيوياً، أغلقت الأسهم اليابانية على هبوط، مقتفية أثر الخسائر المستمرة لأسهم آسيا مع امتناع المستثمرين عن المراهنات الكبيرة في غياب دعم من بنك اليابان المركزي للسوق رغم الهبوط الحاد في الجلسة السابقة.
ونزل المؤشر «نيكي» 1.61% ليغلق عند 28147.51 نقطة، وكان قد هبط لأقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة. وفقد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.47% ليسجل 1877.95 نقطة.
وهبطت الأسهم الأسيوية لأقل مستوى في سبعة أسابيع، إذ دفع صعود أسعار السلع الأولية وتنامي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة للمراهنة على رفع أسعار الفائدة مبكراً وزيادة عائدات سندات الخزانة عالمياً.
وقال تاكاتوشي إيتوشيما، من «بيكتيت إست مانجمنت»: «ثمة مخاوف حيال تعافي الاقتصادات الآسيوية مع تنامي أعداد الإصابات بـ(كوفيد – 19) لا سيما في تايوان». وأضاف: «كما أن بنك اليابان لم يبدِ أي مؤشر على دعم السوق، مما أحبط المستثمرين».
من جهته، حوّم الدولار الأميركي قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى أمس (الأربعاء)، مع تشبث المتعاملين بالرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على سياسة التيسير النقدي.
وسجل الدولار في الليلة الماضية أقل مستوى أمام الجنيه الإسترليني فيما يزيد على شهرين بعد مسح قوي للنمو في أوروبا، وجرى تداوله دون هذا المستوى بقليل في آسيا عند 1.2126 دولار. ونزلت العملة اليابانية 0.2% إلى 108.835 ين مقابل الدولار.
وأسهم العزوف عن المخاطرة في صعود مؤشر الدولار قليلاً عند 90.278 مع استمرار ضغوط البيع في أسواق الأسهم، لكن يظل مؤشر الدولار فوق مستوى دعم رئيسي في نطاق بين 89.677 و89.206.
واستقرت العملات المرتبطة بالسلع الأولية قرب مستويات مرتفعة قياسية، ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5% ليقبعا دون أعلى مستوى في عشرة أسابيع الذي سجّلاه في الآونة الأخيرة بقليل، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الكندي الذي استقر عند ما يقل بفارق طفيف عن ذروة أربع سنوات تقريباً.
وتشبث الإسترليني بمكاسبه ليجري تداوله عند 1.4118 دولار. وقال رودريغو كاتريل، خبير العملات الكبير في بنك أستراليا الوطني في سيدني: «ما دامت سوق الأسهم لا تشهد أي عملية تصحيح أكثر حدة، من المستبعد أن يكون ثمة إقبال على الدولار كملاذ آمن». وأضاف: «نعلم الآن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ملتزم بشدة بسياسة التيسير».