نددت الأمم المتحدة، في تقرير أمس (الأربعاء)، بتراجع حرية التعبير في كردستان بالعراق، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكاماً بالسجن بحق 5 صحافيين وناشطين، مما أثار قلق مدافعين عن حقوق الإنسان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدّث التقرير عن توثيق «نمط مثير للقلق» بين مارس (آذار) 2020 وأبريل (نيسان) 2021، لتعرض صحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ«الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين».
ووثّق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال لصحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و«من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم»، عادّةً أن ذلك يخلق مناخاً من «الترهيب».
ومن بين هؤلاء من أطلق سراحهم في نهاية المطاف، إلا إنه «في حالتين موثقتين على الأقل، تم توجيه التهم للصحافين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عنهم بكفالة، ثم إعادة اعتقالهم فوراً بتهم مختلفة». يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة تمييز في كردستان أحكاماً بالسجن 6 سنوات بحق 3 صحافيين وناشطَين، بتهم «التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم»، خلال احتجاجات عام 2020 للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، و«التجسس». والمدانون هم الصحافيون: أياز كرم بروشكي، وكوهدار محمد زيباري، وشيروان شيرواني، والناشطان شفان سعيد وهاريوان عيسى. ووفقا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و«مخبرين سريين» لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم.
وصرّحت الباحثة المختصة بشؤون العراق في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بلقيس والي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشعر بقلق لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة».
وشرواني على سبيل المثال معروف بتحقيقاته في الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عبر صفحته على «فيسبوك» قبل أن يعتقل من منزله في 7 أكتوبر (تشرين الأول) «دون سبب قانوني أو أمر قضائي»، بحسب ناشطين أكراد. ويرى العديد من الناشطين أن هذا التشديد الأمني بدأ مع وصول مسرور بارزاني، الرئيس السابق للمخابرات والقوات الأمنية، إلى رئاسة الحكومة. ويطالبون ابن عمه ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بمنح عفو رئاسي لهؤلاء الصحافيين والناشطين المسجونين.
وثبّتت محكمة التمييز تهمة «التجسس» بحق الرجال الخمسة على اعتبار أنهم زاروا القنصليات الألمانية والأميركية في الإقليم، وهو ما عدّته القنصلية الألمانية «حجة منافية للمنطق»، في حين اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية «مسؤولين كباراً أكراداً بالتأثير على ما يبدو في قضايا حساسة سياسياً».
إلا إن السلطات الكردية لا تزال تؤكد أن المدانين يشكلون جزءاً من «مؤامرة» ومحاولات «تخريبية».