في خطوة جديدة على طريق التقارب بين البلدين، بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، مع القائم بأعمال السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين.
وتناول لقاء الحويج وسليم في العاصمة طرابلس، أمس، الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية – المصرية، التي ستنعقد خلال الربع الثالث من العام الحالي لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.
وأكد الوزير الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران، وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر جميع المنافذ.
وحثّ الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية في مدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي – المصري على هامش المعرض، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما دعا مصر إلى المشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي، المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2021 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.
في شأن آخر، تبادل «الجيش الوطني» وقوات «بركان الغضب» 35 محتجزاً، مساء أول من أمس، في منطقة الشويرف، بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). ووعد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، بمواصلة الجهود «من أجل ألا يكون هناك محتجز في بلادنا، وحتى لا يكون هناك موقوف دون تهمة، أو حكم قضائي»، لافتاً إلى أن الإفراج عن المحتجزين الـ35 من الطرفين تم بحضور اللواء مصطفى يحيى، عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف.
وفيما أكد أن عملية تبادل المحتجزين «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة»، ثمن اللافي كل جهد، وقف وراء هذا العمل الوطني، قبل أن يحث الجميع على «وضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة، حتى نعبر هذه المرحلة بسلام، ونتفرغ للعمل والبناء. وكفانا دماء ودموعاً».
في غضون ذلك، ووسط دعوات دولية للسلطة التنفيذية في ليبيا بضرورة العمل على إجراء الانتخابات العامة في موعدها، دعت بعثة الأمم المتحدة «الملتقى السياسي» للانعقاد يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، بهدف مناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وقالت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، إن «المناقشات ستركز على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية».
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، أحال في 4 مايو (أيار) الحالي، مسودة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى عليها الانتخابات، إلى ملتقى الحوار، وسط مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
ولفتت لنقي إلى وجود «بعض المسائل العالقة، التي يجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى، وهي تحديد النصاب الذي ستتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهل سيكون بنفس النصاب الذي تمت به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وكذا المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، وماذا سيحدث لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة في المدة المحددة؟».
وأوضحت لنقي أنه «سيكون هناك بث مباشر للجلسات لضمان الشفافية والمشاركة، وفعالية النقاشات»، مضيفة أنه «يفصلنا 4 أسابيع فقط عن الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات، وقرار مجلس الأمن الأخير، وهو الأول من يوليو (تموز) لقيام مجلس النواب بإقرار القاعدة الدستورية»، بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى، وإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، مثل قوانين انتخاب البرلمان، و«الرئاسية»، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك إمّا بإقرار القوانين السابقة، أو إجراء بعض التعديلات.
كما دعت لنقي إلى جلسة تشاورية رقمية، تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام، بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية، وعلى رأسها قضية الانتخابات الرئاسية، «حرصاً على مشاركة الأمة الليبية في إقرار القاعدة الدستورية».
وانتهت إلى وجود تحديات جمة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، وقالت إن الإخفاق في إجرائها بموعدها «يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية. ما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة، وليس انقسامها فحسب».