أفاد تقرير محلي في نيجيريا بأن الحكومة ربما تصبح غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة بدءاً من هذا الشهر، بعد أن وافق الرئيس محمدو بخاري العام الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف نايرا (79 دولاراً).
ونقلت صحيفة «ذيس داي»، التي تصدر في لاغوس، عن المدير العام لمكتب الميزانية، بن أكابويزي، قوله إن نحو 60 في المائة من إجمالي 700 وكالة حكومية اتحادية لا تستطيع دفع الأجور بسبب نقص التمويل. يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان فيستوس أوسيفو، رئيس «اتحاد كبار موظفي البترول والغاز الطبيعي» في نيجيريا، أن إضراباً وطنياً تنظمه نقابة العمال على مستوى المديرين، يأتي للمطالبة بأجور 3 أشهر مستحقة للأعضاء العاملين في مؤسسات الدولة.
كانت نيجيريا تجاوزت دولة جنوب أفريقيا؛ لتصبح أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، بعدما توسعت في العام الماضي بأكبر وتيرة في 4 سنوات.
وفي 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، أمر الرئيس النيجيري محمدو بخاري البنك المركزي بعدم توفير النقد الأجنبي لتمويل استيراد المواد الغذائية والأسمدة، في جزء من الجهود المستمرة لتشجيع القطاع الزراعي المحلي والحفاظ على موارد الدولة المحدودة من العملات الأجنبية.
وقال بخاري: «يجب عدم منح الأموال لأي شخص يستورد مواد غذائية»، مضيفاً أن مستوردي المواد الغذائية يجب أن يوفروا احتياجاتهم من النقد الأجنبي بعيداً عن البنك المركزي.
يأتي ذلك فيما تعاني نيجيريا من تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام في أعقاب تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث يمثل النفط الخام سلعة التصدير الرئيسية لنيجيريا ومصدراً لنحو 90 في المائة من إيراداتها من النقد الأجنبي.
وأدى ذلك إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي لنيجيريا، مما دفع بالبنك المركزي إلى خفض قيمة العملة النيجيرية «نايرا» مرتين خلال العام الحالي.
كان الرئيس بخاري قد اتهم يوم 3 سبتمبر الماضي، الأجانب «الفاسدين» بتعمد خلق أزمة في الغذاء حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح من الأسعار المرتفعة.