طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، جماعة الحوثي المدعومة من إيران بوقف هجومها على مأرب «فوراً»، مؤكداً أنه «لا يمكن للغزو العسكري أن ينهي الحرب. وإذ عبّر عن امتنانه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وعمان والولايات المتحدة، أكد أن «الفرصة لا تزال موجودة» من أجل وقف القتال ومعالجة القضايا الإنسانية الحرجة واستئناف العملية السياسية في البلاد.
وقبل أن يثني على تجاوب الحكومة اليمنية، قال غريفيث، في إحاطة هي الأخيرة له كمبعوث إلى اليمن أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إنه «على رغم الجهود المضاعفة في الأشهر الأخيرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني، فإنني للأسف لست هنا اليوم للإبلاغ عن أن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق»، مشيراً إلى «تصعيد عسكري لا هوادة فيه من قبل الحوثيين في مأرب»، بالإضافة إلى استمرار القيود على الواردات عبر مرافئ الحديدة، فضلاً عن «القيود المفروضة على حرية اليمنيين في التنقل في كل أنحاء البلاد (…) وغياب العملية السياسية». ووصف الوضع في مأرب بأنه «على المحك»، قائلاً إن هجمات الحوثيين «أدت إلى خسائر مذهلة في الأرواح، بما في ذلك الأطفال الذين جرى إلقاؤهم بلا رحمة في المعركة»، مطالباً هذه الجماعة بـ«وقف هجومها على مأرب فوراً»، لأن «استمرار هذا الاعتداء غير مبرر».
وكرر في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، عبر الفيديو، أن «هناك خيارات مطروحة من شأنها أن تسمح بحل سلمي ودائم للقضايا الرئيسية»، موضحاً أن ذلك يشمل رفع القيود على تدفق البضائع التجارية، خصوصاً الوقود، عبر ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الحركة التجارية. لكنه عبر عن «الخشية» من أن هجوم مأرب «يمكن أن يوحي بأن الحرب يمكن كسبها عسكرياً بشكل مباشر»، علماً بأن «الغزو العسكري لن ينهي الحرب بشكل حاسم». وتحدث عن جولات متعددة من المفاوضات المكثفة والمعقدة التي أجراها مع كل جانب، ما أدى إلى إدخال «تنقيحات» على خطة التسوية التي أعدها، وهي تشمل أولاً «التزام وقف النار على الصعيد الوطني»، مما يمكن من توفير «إغاثة إنسانية هائلة»، بالإضافة إلى أنه يسمح بفتح طرق في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك في تعز والحديدة ومأرب. وأضاف أنه ركز ثانياً على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الحركة التجارية، وضمان التدفق المستمر للوقود والسلع الأخرى إلى اليمن عبر موانئ الحديدة. وأكد أن «هذه التدابير ضرورية»، بغية الشروع ثالثاً في «التزام استئناف العملية السياسية لإيجاد تسوية سياسية تنهي النزاع». وأكد أنه «يمكن التوصل إلى اتفاق إذا لبّى القادة السياسيون الرئيسيون نداءات الشعب اليمني والمجتمع الدولي، بما في ذلك هذا المجلس، واتخذوا القرار الصحيح وهو إنهاء النزاع وفتح باب السلام».
وأكد أن الاتفاق «لا يزال ممكناً»، موضحاً أن «هناك دعماً دولياً قوياً وزخماً إقليمياً لجهود الأمم المتحدة»، معبراً عن امتنانه لعُمان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على دعم جهوده. واعتبر أن «اتخاذ قرار إنهاء النزاع وفتح باب السلام هو الخيار الأكثر أهمية الذي يمكن لأي طرف اتخاذه»، مكرراً أن «الفرصة لا تزال موجودة». وحذر من أن «توقف المفاوضات لا يخدم أحداً، لا سيما الشعب اليمني كله». ولفت إلى أنه «سيعمل مع الفرقاء اليمنيين في الأسابيع المقبلة، من أجل إنجاز صفقة من شأنها وقف القتال ومعالجة القضايا الإنسانية الحرجة واستئناف العملية السياسية».
وبهذه الإحاطة، ينهي غريفيث عملياً نحو ثلاث سنوات من عمله في هذا المنصب، علماً بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتجه إلى تعيين غريفيث في منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقاً للمعونة الطارئة خلفاً لمارك لوكوك الذي أنهى مهماته أيضاً.
وقال لوكوك، في الجلسة اليمنية أيضاً، إن المجاعة في اليمن «لا تزال تلاحق البلاد، حيث يوجد خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من الجوع»، موضحاً أن «المجاعة والأمراض وغيرهما من المآسي لا تحدث ببساطة في اليمن. الحرب تفرضها». وطالب بتوفير حماية للمدنيين، ملاحظاً أنه «بينما كان العالم يجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، شنّ الحوثيون هجوماً مرة أخرى في مأرب»، ما أدى إلى تصعيد في أماكن أخرى، بما في ذلك حجة والحديدة وتعز.
ويتهم المسؤولون الأمميون جماعة الحوثي بتقويض الجهود التي بذلها غريفيث، علماً بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ضاعفتا أيضاً الجهود لوضع حد للحرب هناك. وغريفيث هو الوسيط الأممي الثالث في الأزمة اليمنية بعد كل من إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجمال بن عمر. وهو وضع خطة لحل الأزمة تشمل وقف الأعمال العدائية وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، مع تشكيل حكومة جامعة.