أكد وسطاء يمنيون أن ميليشيات الحوثي نقضت اتفاقا أبرموه بينها وبين الحكومة الشرعية لإعادة فتح الطريق الرئيسية التي تربط مدينة عدن ومناطق سيطرة الشرعية جنوبا بالمناطق الخاضعة للجماعة في الشمال عبر محافظتي الضالع وإب.
وقال الوسطاء إن الميليشيات التي اشترطت توقيع الجانب الحكومي أولا على الاتفاق الذي صيغ بموجب نقاشات ومعاهدات ورفضت التوقيع عليه ووضعت اشتراطات تنسف مضامينه بالكامل، وذلك في تأكيد لما كانت نشرته «الشرق الأوسط» قبل أسابيع.
وذكر التحالف المدني للسلم والمصالح الوطنية في بيان له أنه أعد مشروع الضوابط الخاصة بفتح طريق (الضالع – دمت – إب) بعد اجتماعات متتالية مع القيادات الحوثية في صنعاء، وتم التوافق على نصه.
واقترح «التحالف» أن يبدأ بالتوقيع على الاتفاق في صنعاء ولكن المقترح رفض، ولهذا قرر الوسطاء إقناع الشرعية ببدء التوقيع، وتوجهوا إلى عدن بالمقترح وتم توقيع الاتفاق وختمه من جانب محافظ الضالع بناء على توجيهات عليا كما وقع عليه الوسطاء والغرفة التجارية بعدن، إلا أنهم وبعد عودتهم به للتوقيع من قبل الحوثيين فوجئوا برفضه.
وقال الوسطاء في البيان إنهم فوجئوا بتعديلات جديدة من جانب ممثلي الحوثيين لم تكن ذات أهمية تستحق إعادة النظر في ما قد تم التوصل إليه، لأنها مجرد تقديم وتأخير لبعض الفقرات أو مجرد كلمات مترادفة مثل «وقف إطلاق النار بدلاً من عدم إطلاق النار».
البيان أوضح أنه وأمام إصرار ممثلي الميليشيات الحوثية على الملاحظات الشكلية فإن ذلك يعني إلغاء الاتفاق الموقع والعودة إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن الوسطاء وبعد التشاور مع الشرعية اقترحوا على الحوثيين أن يضعوا الصيغة التي يرونها ويوقعون عليها، إذ إن طرف الشرعية مستعد للتوقيع على أي صيغة لفتح الطريق، وبما لا يتعارض مع الصيغتين السابقتين للفتح.
وحسب البيان فإن المحاولة الأولى لفتح الطريق كانت في نهاية 2020، حيث بذل التحالف المدني جهودا مضنية لإنجاح ذلك، وكان المحافظان أحمد عبد الله تركي محافظ لحج وعلي مقبل صالح محافظ الضالع، الأكثر استجابة وتعاونا وتنفيذا على الأرض.
وأوضح البيان أن الوسطاء كانوا انتقلوا برفقة محافظة الضالع وقيادة السلطة المحلية ومدير الأمن والمقاومة وقيادة المجلس الانتقالي، وممثلي الغرفة التجارية بعدن من مركز المحافظة إلى آخر نقطة تماس في منطقة الفاخر حيث أعلن فتح الطريق وإزالة كل النقاط والعوائق الأرضية من جهة الضالع وكذلك فيما يتعلق بطريق (الضالع – قعطبة – مريس – دمت).
وكشف البيان عن أن قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء وفي مقدمهم، علي القحوم وفضل أبو طالب وسلطان السامعي ومحمد النعيمي وجابر الوهباني، امتعضوا حينها من إعلان فتح الطريق من جانب واحد ودون تنسيق مسبق معهم.
التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ذكر أنه تمكن من إبرام اتفاق مع الحكومة على صرف رواتب 40 ألف متقاعد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، إلا أنه توقف بعد أن اتخذ الحوثيون قرارا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، ومع ذلك فإنهم عادوا للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك وأبدى كامل استعداده بتوجيه البنك المركزي باستئناف صرف الرواتب.