وأضاف دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة وإسرائيل، ونشعر بحزن عميق إزاء التقارير المتعلقة بوفيات الأطفال في غزة”.

وأشار دوجاريك إلى أن مجلس الأمن استمع إلى إحاطة من المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وهو الاجتماع المغلق الثاني من نوعه لمجلس الأمن، حول الوضع في المنطقة.

وقال دوجاريك: “أكد الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) والسيد وينسلاند أن إطلاق حماس والمسلحين الآخرين العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون من الأحياء المدنية المكتظة بالسكان باتجاه مراكز السكان المدنية ينتهك القانون الإنساني الدولي. إنه غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور”.

وتابع دوجاريك قائلا: “مع الاعتراف بشواغل إسرائيل الأمنية المشروعة، كرر السيد وينسلاند التأكيد على أن السلطات الإسرائيلية يجب أن تتقيد بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وأن على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضبط استخدامها للقوة لتحييد المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير العمليات العسكرية”.

الأطفال أكثر من يعاني في الحروب

وشدد الناطق بلسان الأمين العام أن السيد أنطونيو غوتيريش “يشعر بالفزع بشكل خاص لأن الأطفال ما زالوا يقعون ضحايا للعنف. يجب منحهم حماية خاصة من أي شكل من أشكال العنف”.

وقد دعا السيد غوتيريش هو ومبعوثه المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتمكين الأطراف من التراجع عن “حافة الهاوية” والعودة إلى التفاهمات السابقة التي حافظت على هدوء نسبي في غزة، وتجنب الانزلاق إلى الفوضى، مع الخسائر الهائلة والأضرار الجسيمة التي ستلحق بالبنية التحتية المدنية.

وتابع دوجاريك يقول: “ذكّر السيد وينسلاند أعضاء المجلس بأن السكان المدنيين على كلا الجانبين هم من يتحملون عبء الحرب وأن أكثر الفئات ضعفا هي الأكثر عرضة للمعاناة”.

كما سلط وينسلاند الضوء على دوامة العنف، التي تدمر حياة ومستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، “التي لن تنتهي سوى بالتوصل إلى حل سياسي للصراع، وإنهاء للاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والاتفاقيات القائمة، مع القدس عاصمة للدولتين”.

UNICEF/Eyad El Baba

أعمدة الدخان تتصاعد من مدينة رفح جنوبي غزة. (صورة من الأرشيف)

دول أوروبية تدعو لوقف العنف

وفي بيان مشترك صدر عن دول الاتحاد الأوروبي الثلاثة في مجلس الأمن، إستونيا، فرنسا، إيرلندا وعن النرويج، أعربت هذه الدول عن قلق بالغ إزاء التصعيد داخل غزة وفي محيطها، وتصاعد العنف في بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في إسرائيل.

وقال البيان: “ندعو جميع الجهات الفاعلة على وجه السرعة إلى تهدئة التوترات وإنهاء العنف وإظهار أقصى درجات ضبط النفس”.

وأدانت الدول إطلاق الصواريخ من غزة ضد السكان المدنيين في إسرائيل، “وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف على الفور”.

وأكد البيان أيضا على أن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين الناتجة عن الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، بمن فيهم الأطفال، والقتلى الإسرائيليون من الصواريخ التي تُطلق من غزة، أمر مقلق وغير مقبول.

وقال البيان: “بينما نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد مثل هذه الهجمات، فإننا ندعو قوات الأمن الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”.

العنف في القدس

وأعربت الدول عن قلقها من الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، وخاصة داخل المناطق المقدسة وفي محيطها، بما فيها الحرم الشريف/جبل الهيكل، مما أدى إلى إصابة العديد من الجرحى.

ودعت الدول القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى إظهار المسؤولية وبذل كل جهد لتهدئة هذا الوضع المضطرب والامتناع عن الاستفزاز والتحريض. “يجب منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية. ويجب تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف/جبل الهيكل واحترام الوضع الراهن”.

هدم المنازل في حي الشيخ جراح

دعت الدول الأوروبية إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وقال البيان: “الوضع فيما يتعلق بالأسر الفلسطينية المهددة بالإجلاء في حي الشيخ جراح وغيرها من المناطق في القدس الشرقية يثير القلق الشديد”.

وأكدت الدول أن هذا التصعيد الحالي للعنف يُظهر الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية التي أوصلت إلى هذا الوضع.

وفي ختام البيان، أعربت الدول الأوروبية عن الاستعداد لدعم جميع الجهود للمساعدة في استئناف مفاوضات ذات مصداقية تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير المتفق عليها”.

وحثت كلا الطرفين على إظهار التزامهما بحل الدولتين من خلال إجراءات ملموسة والامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي من شأنها تقويضه.