بعد أكثر من عام ونصف العام على حجز المصارف اللبنانية الودائع الموجودة لديها بالدولار بسبب الأزمة المالية، ومع اقتراب موعد نفاد احتياطاته من العملات الأجنبية، أطلق مصرف لبنان مؤخراً ما سماها «مبادرة تهدف لإراحة اللبنانيين» تقوم على نقاط عدة، منها اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد جزئي تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وذلك بالعملات كافة.
وتهدف هذه المبادرة، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، إلى أمرين مرتبطين أحدهما بالآخر: الأول إيجاد حل وسطي لقانون تقييد الرساميل (الكابيتال كونترول) الذي يدرس حالياً في المجلس النيابي، وثانيهما تقديم اقتراح في موضوع ترشيد الدعم.
ويشرح مارديني لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحاول مصرف لبنان القيام به هو تخفيض السقف المقترح بقانون «الكابيتال كونترول» للسحوبات سنوياً (أي 50 ألف دولار)، وتحديده بـ25 ألفاً تؤمنها المصارف اللبنانية من المصارف المراسلة، ويعطى للمودعين مقسطاً؛ أي أن مصرف لبنان خفف على المصارف من جهة، ولكن شرط أن تؤمن هي هذه الأموال للمودعين.
وفي إطار مراقبة أسعار السلع، وتنفيذ الخطة الاقتصادية للحكومة، ترأس رئيسها حسان دياب اجتماعاً أمس، ضم عدداً من الوزراء، تقرر بنتيجته تكليف عدد أكبر من المراقبين بالتجول على المخازن والمحلات الكبرى، بهدف منع مخالفة الأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد.
وجاء في مبادرة مصرف لبنان أنه طلب من المصارف تزويده بالمعطيات، ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار (بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى)، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية، على أن يتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريباً، ويبدأ الدفع كما هو متوقع اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) المقبل، شرط الحصول على التغطية القانونية.
وكانت مسودة مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي يدرسه مجلس النواب قد حددت سقف السحوبات للمودع بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً من مجمل حساباته في المصرف، وسمحت لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، باستثناء التي تكونت من تحويلات من الليرة اللبنانية بعد 2016، بأن يؤمن لها سحوبات نقدية شهرية بالعملة الأجنبية لا تتعدى قيمتها 50 في المائة من قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية.
وأثارت مسودة المشروع تساؤلات حول الجهة التي ستمول الاستثناءات أو السحوبات بالدولار إذا رفضت المصارف تمويلها، وطلبت من مصرف لبنان تمويل الاستثناءات مما تبقى من احتياطي قابل للاستخدام، عبر إعطائها للمصارف لتعطيها بدورها للمودع، وبالتالي قد تكون مبادرة مصرف لبنان حلاً لهذا التمويل، إذ يمول من المصارف بعد خفض سقفه. ومن جهة أخرى، يرى مارديني أن المبادرة تعد كذلك مخرجاً لموضوع دعم السلع الأساسية، فالمصرف عبر المبادرة يقترح على الحكومة وقف الدعم، دون استبدال بطاقة تموينية به، إذ بدلاً من أن يتكلف 6 مليارات دولار على الدعم سنوياً، ستسمح المصارف بالسحوبات بالدولار، تحت سقوف معينة طبعاً، ما يعني أن المواطن سيبقى قادراً على شراء السلع التي سيرفع عنها الدعم، وتسعر بالدولار.
ولكن هذا الأمر ينطبق فقط على من يملك حسابات بالدولار، فيما سيتأثر أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، أو من ليس لديهم ودائع أصلاً ويتقاضون بالليرة اللبنانية، بارتفاع أسعار السلع التي سيرفع عنها الدعم. وفي هذا الإطار، يقول مارديني إن قرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً يمكن أن يخفف من وطأة الأزمة على هذه الفئات.
ويرى مارديني أن مصرف لبنان سيتوقف قريباً عن تأمين الدولار لمستوردي السلع الأساسية المدعومة حالياً، وسيضطرون إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ما يعني زيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع سعره، ولكن مصرف لبنان، وعن طريق السماح للمودعين بسحب قسم من ودائعهم بالدولار، سيزيد العرض، إذ إن المواطن الذي يملك الدولار يصرفه في السوق السوداء، وربما من المنصة، لأنها ستشمل أفراداً ومؤسسات.
وكان مصرف لبنان قد أعلن أنه سيطلق منصة «صيرفة» لعمليات الصرافة، بمشاركة المصارف والصرافين «لتأمين شفافية في الأسعار، وفي المشتركين فيها، بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين»، وأنه سيقوم بالتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً بأن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، أشار مصدر مصرفي مطلع إلى أنه ليس من المتوقع إطلاق المنصة الجديدة قبل الأسبوع المقبل على أقل تقدير، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه من المرجح عدم حصول أي تفاعلات نقدية جدية في سوق المبادلات النقدية قبل الأسبوع المقبل على أقل تقدير.
وكانت مبادرة مصرف لبنان قد لاقت انتقاداً من رابطة المودعين التي رأت فيها ضخ إيجابية مزيفة، ومحاولة جديدة لشراء الوقت دفعاً للغضب الشعبي الآتي لا محالة في ظل استفحال الأزمة.
وعدت الرابطة أن مصرف لبنان بعد أن غطى احتجاز المصارف لأموال المودعين، يريد إعطاء الناس فتاتاً من أموالها، وكأنه يعطي المودع مصروف جيب من أمواله ليصرف منها بعد رفع الدعم، لافتة إلى أن المصرف حدد مبلغ 25 ألف دولار من دون تبيان مصدر تأمين الدولار، ودون الإتيان على ذكر باقي المبالغ، فيكون بذلك يمارس «كابيتال كونترول» و«هاير كات» غير قانونيين، ولكن معلنين منظمين بآلية غير واضحة لناحية تحديد الودائع السابقة لـ17 أكتوبر (تشرين الأول)، متناسياً أن المودعين خسروا أكثر من 70 في المائة من قيمة هذه الودائع، وأن امتناع المصارف عن دفعها لهم بالعملة التي أودعوها بها هي مخالفة قانونية.
أما فيما يتعلق بالمنصة، فرأت اللجنة أنه سبق لمصرف لبنان أن أطلق منصة «صيرفة» في يونيو (حزيران) الماضي، غير أنها فشلت في تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله، إلا إذا كان هدفها غير المعلن إفقار المواطنين، مضيفة أن تفعيل هذه المنصة من جديد بعد إدخال المصارف لاعبين جدداً في الصرافة لن يغير أسعار سعر الصرف في السوق الموازية، خاصة أن مصرف لبنان نفسه يقر بأن السعر تحدده عملية العرض والطلب على الدولار.